بقلم: ﭽاكلين جرجس
يتأثر العالم بالأزمة الاقتصادية و في بعض الدول الأوروبية بدأت الاحتجاجات بالفعل ؛ بالطبع الوضع الاقتصادي الحالي في مصر يؤرق الشعب و يجعله يتساءل بشكل مُلح هل نملك حلول حقيقية للخروج من عنق الزجاجة و استعادة الروح و القوة لاقتصادنا المصري خصوصاً مع ارتفاع الأسعار، وتأثير التضخم على مستوى المعيشة للمواطن ، بالتأكيد أن الحكومة تدرك تأثير الوضع الاقتصادي و تبعاته فقد تمت مناقشة تلك القضية الهامة كأحد محاور جلسات الحوار الوطني ، لوضع خطة اقتصادية حقيقية و وطنية للخروج من الأزمة بنتائج إيجابية ،لذلك يجب أن يكون هناك التزام حقيقي من الجهات المعنية بالاقتصاد المصري لتطبيق هذه الإجراءات والسياسات الاقتصادية، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية .
و عليه نجد أهمية حقيقة و حتمية لسعى مصر للانضمام لمنظمة البريكس والتى تعلق عليها آمال اقتصادية كبرى خاصة بعد قرار انضمام مصر رسميا للمنظمة ؛ و عليه تتلاحق التساؤلات على لسان حال الشعب المصري ما هو تجمع البريكس وأهميته وماذا يمكن أن يقدم لمصر ولماذا تسعى الدول للانضمام إليه؟
عرض المتخصصين إجاباتهم لتجيب عن أسئلة الشعب فمجموعة “بريكس” هي ليست منظمة اقتصادية، بل هي منظمة سياسية بحتة، تجمع رابطة من الدول غير الراضية على النظام العالمي أحادي القطب المهيمن على دول العالم والمعتمد على الدولار، وتأسيس قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة مجموعة السبع G7 التي تهيمن على 60% من الثروة العالمية مجموعة الدول الصناعية السبع، هي عبارة عن ملتقى سياسي حكومي دولي يضمّ كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة وهم أعضاء أكبرَ الاقتصادات المتقدمة في العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي وأغنى الأنظمة الديمقراطية الليبرالية.
لذلك جاء قرار تأسيس نظام اقتصادي عالمي ثنائي القطبية يحد من هيمنة الولايات المتحدة والغرب بحلول 2050 وتسعى لاستبداله بنظام عالمي جديد، يكون للمجموعة فيه وزن أكبر وبدأت المفاوضات لتشكيل منظمة البريكس عام 2006 وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009. وكان أعضاؤها هم الدول ذوات الاقتصادات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين تحت إسم “بريك “ أولًا ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المنظمة عام 2010 ليصبح اسمها “بريكس”.
اهتمت المنظمة أن تكون أهدافها الأساسية هي الاستقلال المالي والاقتصادي عن النظام العالمي ، دعم الدول الأعضاء من أجل سداد ديونها ، تمويل البنية التحتية والمشاريع المناخية فى البلدان النامية تجنب ضغوط السيولة على الدول الأعضاء ، تقليل تأثير الدولار على حركة التجارة العالمية وتأسيس عملة أفضل للتجارة. ومازال الوضع حاليًا داخل تجمع البريكس يعتمد على تبادل العملات المحلية للدول الأعضاء بعيدًا عن الالتزام بالدولار، فيما لم يتم الكشف عن مصير العملة الموحدة التي كانت بصدد مناقشات القمة.
أما بالنسبة لانضمام مصر للمجموعة فقد بدأت المفاوضات منذ عام 2009، ولكن انتهت المفاوضات داخل اجتماعات بريكس على الموافقة لانضمام جنوب أفريقيا فقط، وتلى ذلك في مصر أحداث 2011 ولكن بعد تحقق الاستقرار السياسي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا وتقدمت مصر مجددًا من أجل الحصول على عضوية البريكس.وفي 2024، سيكون أول اجتماع مرتقب لدول “بريكس بلس” أو “بريكس +” حسبما أعلنت المنصة الرسمية لفعاليات القمة الـ 15 لدول “بريكس” بوجود عضوية مصر لأول مرة ، مما سيمكن مصر من كسر هيمنة الدولار مما سيؤثر إيجابًا على ارتفاع الأسعار وقيمة الجنيه المصري بحسب الخبراء، كما ستستفيد مصر من العضوية في تأمين جزء من ديونها وستتيح لها العضوية في بريكس، الحصول على قروض من بنك التنمية والتي ساهمت مصر في رأس ماله خلال العام الجاري ، كما ستتمكن مصر بداية من 2024، وعقب الحصول على العضوية الرسمية، من توقيع اتفاقيات تجارية بالعملة المصرية مع الدول الأعضاء، وكذلك توقيع صفقات استثمارية ضخمة مع الدول الأعضاء ، كذلك تخفيف الضغط على الدولار في الاستيراد والتصدير وإتاحة فرص أكبر للتوسع في الأسواق الخارجية و تجاوز أزمات الديون السيادية ودفع النمو الاقتصادي بمعدل أكبر ، أيضًا جذب استثمارات كبرى ودعم الاقتصاد المصري بالمزيد من المشروعات الصناعية وتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الاستراتيجية عبر اتفاقيات مع الدول الأعضاء و أخيرًا حضور قمة بريكس سنويًا والحصول على حق التصويت فيها، خاصة فيما يخص المعونات والقروض للدول الأكثر احتياجًا.
وعلى الرغم من أن اقتصادات دول “بريكس” مصنفة على أنها “ناشئة” إلا أنها تحتل مراتب متقدمة بين الاقتصادات العالمية من حيث الناتج المحلي الإجمالي بما يجعل وصف “الناشئة” يتمحور حول سرعة النمو ومستوى دخل الفرد المنخفض قياسًا إلى الدول المتقدمة وليس حجم الاقتصاد و حتى إن لم تتحقق كل اهداف المنظمة إلا أنها تبقى رسالة سياسية واقتصادية مهمة تعبر عن نفور كثير من الدول حول العالم من سيطرة الغرب على النظام العالمي الذى يتحكم فى مصائر و مصالح الشعوب ، فمبارك لمصر تلك الخطوة الجادة و كلنا أمل أن تكون انطلاقة قوية لعودة القيمة الشرائية للجنيه و انتعاشة للاقتصاد المصري في القريب لتذليل كل العقبات التي تواجه مصرنا الحبيبة .