بقلم: رفاه السعد
ونحن على ابواب الانتخابات بدأت هيئة المساءلة والعدالة تطبق قرار اجتثاث من كانوا ينتمون إلى حزب البعث
فقد اصبح هذا الحزب كالشوكة الواقفة في بلعوم الاحزاب والكتل السياسية ولم تستطع ان تتخلص من ظله..ولا تتمكن من التحرك دون اجتثاثه وكأنه تم تحقيق كل مطالب الشعب العراقي ولم يبقى الا «الاجتثاث»..وانه الواجب الاخير!!!
فقد تم منع مئات الشخصيات واغلبها سنية من خوض الانتخابات البرلمانية بتبرير أنهم كانوا ينتمون الى البعث أو مرتبطين بنظام صدام حسين السابق أومدافعين عنه.
ثم اصدرت السلطات العراقية قرارا بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس النظام السابق صدام حسين وأكثر من أربعة آلاف من أقاربه وأركان ومسؤولي نظامه.
وقالت هيئة المساءلة والعدالة إن القرار تضمن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لصدام وأولاده وأحفاده وأقاربه حتى الدرجة الثانية.
وشمل قرار المصادرة أيضا 52 قياديا بارزا في النظام السابق بينهم عبد حمود السكرتير الشخصي لصدام، وعلي حسن المجيد ابن عمه، ونائب الرئيس طه ياسين رمضان ووزير الخارجية المتوفى طارق عزيز.
على اثر هذه التصريحات ظهر زياد نجل وزير الخارية الاسبق طارق عزيز يطلب من الحكومة النظر في قضية مصادرة اموالهم فهم لا يملكون الا منزلا واحدا
ومن بين المشمولين بقرار الحجز قائد شرطة الأنبار السابق العميد أحمد صداك بطاح الدليمي الذي قتل خلال معارك ضد تنظيم داعش قبل ثلاثة سنوات، لكونه ضابطا سابقا في «فدائيي صدام» ..وخرج اهالي الانبار في تظاهرات كبرى ضد الحكم بحقه مطالبين الحكومة بالنظر بالقرار والعودة عنه.. فقد ترك هذا الضابط وراءه ارملة وايتام فهل سيصادر منزلهم منهم لان والدهم قاتل داعش أم لانه كان ضابطا في النظام السابق…وزارة الداخلية اتخذت موقفا مشابها لموقف اهالي الانبار ورفضت القرار بحق الدليمي مشيرة الى انه احد الابطال الذين ضحوا بحياتهم من اجل وطنهم..
وكالعادة لا يمكن أن يصدر قانون في العراق من دون مفارقة ما ..فقد نص القانون على أنه في حالة تنفيذ أحكام المصادرة قبل نفاذ هذا القانون، أو تمليكه بموجب قانون فيقتصر الاعتراض على التعويض النقدي بالنسبة للمالك الأصلي، أما بالنسبة للدولة فقد عد القانون كافة التصرفات على العقارات التي تمت مصادرتها وفق القرار 76 والتي ألحقت بالدولة غبنا فاحشا غير نافذة وتعاد الحال إلى ما قبل تلك التصرفات! أي أن القانون يلغي أي تصرف بالعقارات المصادرة ولكنه لا يعيدها إلى أصحابها! وهذه المواد تكرس منهجية «التمييز» لأسباب سياسية لدى المشرع العراقي..
وهنا يأتي الحديث عن التخبط الذي يعيشه العراق حاليا في اطار الحديث عن «المصالحة الوطنية» فلم يلمس المراقب للاحداث سواء افعال انتقامية تأجج الحقد والكراهية والطائفية لا المصالحة ..لذلك بدأت ترتفع الاصوات مرة اخرى وتقول إن الُسنة هم المكون المُستهدف من جميع القرارت وانهم على ابواب التهميش من جديد..