بقلم: فرج ميخائيل
نشكر الصدفة التي اهدتنا الى الحديث عن منطقة الاهرامات التي من المفترض انها احدي عجائب الدنيا السبع والاثر الذي يطبع مصر في ذاكرة العالم
القصة بدأت حين قام صحفي بتصوير “خبطة اعلامية “ حين تخفي في مظهر زائر يريد ان يشتري قطعة من الاهرامات ترددت انباء حول وجود مجموعة من الاشخاص يقتطعون اجزاء من الهرم ويقوموا ببيعها بأسعار تتراوح ما بين 250 جنيها وحتى 5 آلاف جنيه ، وبالفعل تمت مهمته ولكنه سرا قام بتصوير ذلك وانتشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ،وبعد سنوات من الاهمال ،تذكرت اجهزة الدولة ان هناك اهرامات تقع في مصر والقي القبض على المتهمين واخيرا اتخذت الدولة قراراً بالبدء الفوري فى أعمال تنفيذ مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة في محاولة منها لاخماد الفضيحة ، ومن الطبيعي ان يتم اسناد ذلك للقوات المسلحة الجهة الوحيدة التي تعمل في مصر .
واكاد اجزم ان الدولة صدمت بحجم الخراب الذي حل بهذه المنطقة بعد نشر الصحفي لهذا الفيديو من روث الحيوانات المنتشر بالمنطقة ، او الصداقات بين الامن والباعة الجائلين والجمال والمصورين ،او من تسلق البعض للاهرامات بدون اى مشاكل،اوعدم وجود كاميرات مراقبة للمنطقة باكملها أو وجود بوابة واحدة للدخول والمعاناة الشديدة عند الدخول خاصة ايام الرحلات الاسبوعية او صراع أصحاب الخيول لخطف الزبون والنصب عليه والتحرش به أو ابتزازه لبيع التذكارات بالإكراه.
ولا اعلم ان كان المشروع سيتضمن عمل حواجز حول الاثر ام لا ، او ان كان ينص على تركيب كاميرات او ان كان سيضمن وجود شرطة سياحة تغطي المنطقة تغطية كاملة اوحتي مفتش آثار متواجد بالمنطقة او على اقل تقدير يذهب بشكل دوري ،او حتي وجود تامين للبنية التحتية والمرافق ،لان هذه جميعا بديهيات كان من الضروري توافرها منذ سنوات.
فلولا هذا الفيديو لكان على المدي البعيد انهار الهرم – لاقدر الله- ، فالجريمة ليست فى بيع احجار من الهرم ، الجريمة الحقيقية هى “غياب الرقابة” التي سمحت بلصق ذقن توت عنخ آمون بأمير ، والتي رممت معبد بالأسمنت.
واذا نظرت بنظرة اشمل للمجال السياحي في مصر ستجدنا الى جانب غياب الرقابة نفتقد الوجهه الحضارية واللمسه الجماليه التى نسوق بها سلعنا ، وتوفير الخدمات ووسائل الجذب للسائح من أول نزوله المطار وتفاصيل كثيرة اخري لسنا بصددها الان.
