شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.
وكان في استقبال الرئيس السيسي، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وبدأ الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم للقاريء أيمن عقل.
وعقب ذلك، عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية حمل عنوان (مستقبل واعد)، والذي استعرض إرادة المصريين وعزمهم وحماسهم في تحقيق نهضة تنموية، حيث قهروا التحديات وحققوا مزيدا من الانجازات عبر بناء عشرات القلاع الصناعية في عبور جديد إلى مستقبل واعد.
وأظهر الفيلم، الذي عرض خلال افتتاح، أن الإرادة المصرية تجلت عبر الاستغلال الصناعي الأمثل لثروة مصر المعدنية بإنشاء مزيد من الصروح الانتاجية في سباق مع الزمن، حيث استطاعوا الانتهاء من بناء مصنع (الدرفلة 3) للحديد والصلب في السويس خلال عام واحد فقط بدلا من ثلاثة أعوام، علاوة على المجمع الصناعي للرخام والجرانيت بمنطقة الجفاجفة على مساحة مليوني متر مربع، كما تم استخدام المساحات غير المستغلة في زراعة 150 فدانا لأشجار الزيتون.
ولفت الفيلم التسجيلي إلى أن حركة الطرق شهدت نهضة نوعية أخرى على أرض سيناء، حيث تم الانتهاء من إنشاء طريق نفق شرم الشيخ بطول 342 كيلو مترا، كذا إنشاء محورين عرضيين يصلان بين طريق السلام وطريق الدائري لشرم الشيخ، كما تم إنشاء 239 عمارة سكنية بإجمالي 3700 وحدة إسكان اجتماعي في جنوب سيناء.
عقب ذلك، استعرض مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء مصطفي أمين جهود الجهاز لدعم خطط التنمية الاستراتيجية في مصر، وقال إن الجهاز يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الإنتاجية والصناعات الاستراتيجية التي تدعم خطط التنمية، من أهمها تنفيذ المشروعات المتكاملة في مجال صناعة الحديد والصلب.
وأشار أمين، في كلمته، إلى أن صناعة الحديد والصلب بدأت في مصر خلال الأربعينات من القرن الماضي، اعتمادا على صهر الخردة في الأفران وباستخدام الوقود السائل، وفي نهاية الخمسينات أنشأ في حلوان أول مصنع متكامل للحديد والصلب بتكنولوجيا الأفران العالية وباستخدام فحم الكوك اعتمادا على خام الحديد المستخرج من صحراء أسوان.
وأضاف أنه تم إنشاء مجمع الصلب لشركة الحديد والصلب المصري في عام 1972، وفي بداية الثمانينات تأسست شركات أخرى تعمل في صناعة الحديد والصلب بتكنولوجيا جديدة، تقوم على فكرة الاختزال المباشر لخام الحديد باستخدام الغاز الطبيعي لتحويله إلى حديد اسفنجي يتم صهره في الأفران الكهربائية، ليتم تشكيله بعد ذلك كمنتج نهائي، وهذه هي التكنولوجيا المستخدمة حاليا في شركة السويس للصلب.
وتابع “تنقسم شركات الحديد والصلب في مصر من حيث التكامل الذاتي لمختلف مراحل الإنتاج بها إلى، مصانع متكاملة الأنشطة بدءا بإنتاج الحديد المختزل من مكورات الحديد، ثم إنتاج أعواد البليت، ثم إنتاج حديد التسليح في شكل أسياخ ولفائف”.
واستطرد قائلا “وهناك مصانع نصف متكاملة، ثم مصانع درفلة الحديد والتي يقتصر نشاطها على تدبير أعواد البليت بالاستيراد من الخارج أو من السوق المحلية لإنتاج حديد التسليح منها، ويقدر حجم الاستثمارات في قطاع الحديد والصلب في مصر بنحو 170 مليار جنيه، ويمثل حجم الاستثمارات في المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة 96 % منها، بينما يمثل حجم الاستثمار في مصانع الدرفلة 4% منها فقط ، كما يقدر حجم العمالة المباشرة في قطاع الحديد والصلب نحو 30 ألفا و400 عامل”.
وتابع أن إجمالي الطاقات الإنتاجية لكافة هذه المصانع من حديد التسليح تقدر بنحو 14.1 مليون طن سنويا، وتعد مصانع شركة السويس للصلب التي تشرف بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من مصانع الحديد والصلب والمتكاملة التي تسهم بإنتاج 17 % من حديد التسليح المنتج سنويا في مصر.
وأشار أمين إلى أن الانتاج المحلي من حديد التسليح – خلال العشر سنوات الأخيرة – تطور من 6.4 مليون طن في عام 2009 إلى 8 ملايين طن في عام 2018، استنفدتها احتياجات السوق المحلية بالكامل سنويا، فيما عدا عام 2018، حيث بيع نحو 7.5 مليون طن فقط من المنتج المحلي في حين تم استيراد نحو 200 ألف طن حديد تام الصنع من الخارج في نفس العام .
وتابع “نظرا لأهمية الحديد المدرفل لدعم مشروعات البناء والتعمير – حيث يمثل من 10 إلى 12 % من تكلفة تنفيذ المباني والمنشآت بهدف الارتقاء بمنظومة التصنيع المتكاملة بشركة السويس والصلب التي يسهم فيها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مع أحد المستثمرين من رجال الصناعة الجادين من لبنان – فقد تم إنشاء هذا المصنع الثالث لدرفلة الحديد على مساحة 310 آلاف متر مربع، وبطاقة انتاجية 1.4 مليون طن سنويا، والذي سيفتتحه الرئيس السيسي اليوم ليزيد من الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح في الشركة إلى 2.3 مليون طن سنويا.
ولفت إلى أن المصنع الجديد أتاح أكثر من ألف فرصة عمل للعديد من مستويات التأهيل العلمي، وبذلك أصبح مجمع مصانع شركة السويس للصلب يضم 11 مصنعا وهي: مصنع الاختزال مكورات الحديد، ومصنعان للصهر، وثلاثة للدرفلة، ومصنع للغازات الصناعية، وآخران للجير، وواحد لتشكيل الحديد وآخر لطحن الحديد وإعادة تدويره.
وقال “لقد حبا الله الصحاري المصرية بكميات هائلة من أحجار الزينة تعد من أهم موارد الثروات الطبيعية في مصر ، حيث يقدر الاحتياطي منها بأكثر من 500 مليون متر مكعب مما جعل العديد من الشركات العالمية تتسابق لاستيراد خام الرخام والجرانيت من مصر لإجراء بعض العمليات التشغيلية ثم إعادة تصديره مرة أخرى للأسواق العالمية”.
وأضاف أمين “لذلك وبناء على توجيهات سيادتكم فقد قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتخطيط لإنشاء 6 مجمعات صناعية كبرى تختص باستخراج وتشغيل الرخام والجرانيت والتشغيلات الفنية المتعلقة بها ، وقد شرف المجمع الأول في بني سويف بافتتاح سيادتكم له في أغسطس 2018 واليوم يشرف المجمع الثاني بجفجافة بوسط سيناء بافتتاح سيادتكم له محققا الاستغلال الأمثل وتعظيم العائد من الرخام المتوفر في جبال سيناء”.. موضحا أنه تم إنشاء المجمع وخدماته المختلفة على مساحة 2 مليون متر مربع بالتعاون مع شركة (بدريني) الإيطالية والشركة الوطنية للمقاولات يشتمل على المكونات الأساسية التالية : – 3 خطوط إنتاج لتشغيل الرخام ومصنع للتشغيلات الفنية ومنطقة تدوير وتداول ومنطقة إدارية تضم المكاتب الإدارية والفنية وقاعات التدريب.
وتابع “لقد أتاح المجمع أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة لمختلف التخصصات تم تعيين أغلبهم من أبناء سيناء ومدن القناة واستكمالا لتحقيق ذات الأهداف فإنه جاري العمل أيضا في إنشاء الأربع مجمعات الصناعية الأخرى للرخام والجرانيت في العين السخنة ورأس سدر ومحافظة المنيا ومحافظة أسوان حيث يتم الانتهاء من تنفيذها على التوالي في يناير ومارس 2020 وتبلغ الطاقات الإنتاجية لمصانع هذه المجمعات نحو 10.5 مليون متر مسطح سنويا تسهم في توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة هذا بالإضافة إلى أنه يتم إنشاء مصنع في منطقة شق الثعبان بالتنسيق مع محافظة القاهرة وبالتعاون مع شركة زينيت الألمانية يختص بتدوير واستغلال مخلفات وهالك التشغيل لأكثر من 1500 مصنع وورشة للرخام والجرانيت في المنطقة ؛ وذلك لتحقيق التخلص الآمن والاقتصادي من هذه المخلفات واستخدامها في إنتاج أنواع مختلفة من الطوب وبعض المنتجات الأخرى”.
وقال مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية :”إن هذه الإنجازات التي قد تمت بتوفيق من الله عز وجل ثم توجيهات سيادتكم والتعاون البناء مع كافة أجهزة الدولة المختصة والدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة”.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب رفيق ضو، في كلمته، “إن مصنع السويس يعد أكبر خط منفرد لدرفلة حديد التسليح ويستخدم أحد التكنولوجيا التي توصلت إليها صناعة الصلب الحديثة” .. معبرا عن فخره في بناء هذا المصنع على أرض السويس الباسلة.
وأوضح ضو أن فوائد الحديد لا تقتصر على استخدامه كمنتج فقط ، حيث إن تصنيعه يمثل فوائد كبيرة على خلفية توفير آلاف فرص العمل للشباب علاوة على عشرات الصناعات، مشيرا إلى أن شركة السويس للصلب اهتمت بأعمال المشاركة الاجتماعية عن طريق تحسين البيئة وتطوير العنصر البشري الذي يعد كنزها الأكبر.
وعرض نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب ما تم إنجازه في إطار توجيهات الرئيس بشأن استراتيجية الاهتمام بالعنصر البشري والتدريب الفني ، حيث قامت السويس للصلب بتطوير منهج دراسي فني لخريجي المرحلة الإعدادية الذى يتم تعليمهم وتدريبهم لمدة 3 سنوات يحصلون بعدها على دبلوم فني في صناعة الحديد والصلب بالتعاون مع أكاديمية السويد للتعليم الفني والغرفة الألمانية وبإشراف من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علاوة على مجال الحفاظ على البيئة ، حيث استغنت الشركة عن مياه النيل بالكامل في كافة العمليات الصناعية واستبدلتها بمياه الصرف مما وفر لمدينة السويس 28 ألف متر مكعب من مياه الشرب كانت تستخدم سابقا في الشركة .. مؤكدا أن هذه الكمية تكفي لـ 150 ألف نسمة من سكان مدينة السويس.
وقال إن شركة السويس بدأت بمصنع واحد لصهر خردة الحديد وباتت اليوم بعد زمن وجيز تتألف من 18 مصنعا ومنشأة تمثل مجمعا متكاملا لإنتاج الحديد والصلب ويعمل بها 3 آلاف عامل من خيرة الشباب.
ووجه التحية والإجلال والتقدير لكل من أسس هذه الشركة وأدارها وحافظ عليها وكل العاملين فيها، منوها في الوقت ذاته بالدعم اللامحدود من أجهزة الدولة الذي كان سببا في نجاح هذا المشروع العملاق.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) المهندس محمد عبدالحافظ إن “سوميد” تأسست عام 1974 برأس مال 400 مليون دولار.. والشركاء المساهمون هم جمهورية مصر العربية بنسبة 50% والأشقاء من الدول العربية بنسبة 50%، وتقوم الشركة بنقل خام دول الخليج إلى أوروبا عن طريق خطي أنابيب بطول 320 كيلومترا، وذلك بواسطة استلام ناقلات البترول الخام أو جزء من حمولة الناقلات العملاقة بمستودعات الشركة بخليج السويس ونقله من خلال خطي الأنابيب لإعادة تسليمه للناقلات مرة أخرى بالبحر المتوسط.
وأضاف عبدالحافظ “أنه في إطار استراتيجية الدولة وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية في تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز ومشتقاته تم إنشاء توسعات شركة سوميد ومشروع إنشاء رصيف بحري ومستودعات لتداول وتخزين المنتجات البترولية في العين السخنة، حيث يهدف المشروع لتقديم خدمات واستقبال وحدة التخزين العائمة وناقلات الغاز الطبيعي المسال بالإضافة إلى تداول وتخزين ونقل المنتجات البترولية وذلك بغرض استكمال احتياجات السوق المحلي أو إعادة التصدير”.
وأشار إلى أن أعمال المشروع تضمنت عدة مراحل وهي المرحلة الأولى: الرصيف البحري، حيث تم إنشاء الرصيف البحري بطول 3 آلاف متر على ركائز عميقة يتضمن 3 مراسٍ بحرية، والمرحلة الثانية، تسهيلات تداول البوتجاز.
وأوضح عبد الحافظ أنه قبل تشغيل الرصيف البحري بسوميد كانت ناقلات البوتاجاز ترسو في المياه العميقة ويتم تفريغها بواسطة ناقلات صغيرة إلى الموانئ البترولية في السويس وحاليا يتم رسوها على الرصيف البحري والذي تم ربطه بالشبكة القومية لإمكانية الوصول إلى أماكن الاستهلاك مباشرة.
وتابع “المرحلة الثالثة: وهي المستودعات والتسهيلات البرية وتتضمن مجموعتين من المستودعات، مجموعة مخصصة لاستخدام الهيئة المصرية العامة للبترول بسعة 130 ألف متر مكعب، ومجموعة مخصصة لاستخدام شركة أرامكو السعودية بسعة 165 ألف متر مكعب للتخزين وإعادة التصدير”.
ولفت إلى أن المشروع له عدة دلائل وهي إجمالي استثمارات المشروع 390 مليون دولار ونسبة المكون المحلي في تنفيذ المشروع 60 % ووفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة طوال فترة إنشاء المشروع، كما أن ساعات العمل الآمنة هي 14 مليون ساعة بدون أي حوادث أو إصابات.
وأكد عبد الحافظ أن المشروع له أهمية للاقتصاد القومي حيث يعد المشروع دعامة أساسية لتنفيذ استراتيجية الدولة لتصبح مركزا لوجستيا إقليميا وعالميا للطاقة وتأمين مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وزيادة الدخل القومي للبلاد.
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار “إننا نستكمل اليوم ما تم تنفيذه على أرض الواقع بافتتاح 3 مشروعات إسكان و6 مشروعات تطوير طرق وكبار ومشروعين لتحلية مياه البحر”.
وأشار الجزار إلى أنه تم اختيار موقع مدينة السويس الجديدة على مساحة 58 ألف فدان وعلى محاور تنمية إقليمية هامة..منوها بأن هذه المنطقة تتمتع بإمكانية لتنوع الأنشطة الاقتصادية على غرار “الصناعة والسياحة والتجارة والصيد” ، كما تتمتع بوجهة شاطئية بطول 5 كيلومترات ومساحة شاطئية 400 فدان.
ولفت إلى أن الدراسة الاقتصادية للمدينة تتمثل في إنشاء قاعدة اقتصادية متنوعة لمركز تنموي كبير يستوعب الزيادة السكانية المستقبلية لمدينة السويس.
وحول مشروعات الإسكان الاجتماعي في محافظة السويس وجنوب سيناء، قال وزير الإسكان “إن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي تتبناه الدولة يعمل على تنفيذ مليون وحدة سكنية”، مشيرا إلى أن 18% من هذه الوحدات يتم تنفيذها في إقليم قناة السويس..موضحا أن ما تم الانتهاء منه 394 ألف وحدة والمخطط تنفيذه 337 وحدة وجاري التنفيذ في 204 وجاري الطرح في 64 ألفا.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 75 ألف وحدة سكنية على مستوى إقليم قناة السويس في محافظاته المختلفة، مبينا أن إجمالي عدد الوحدات الجارية في محافظة السويس هي 8976 بتكاليف قدرها مليارا جنيه ، حيث تم الانتهاء من 7704 وحدات وجاري التنفيذ في 1272 وحدة ؛ ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية العام.
وتطرق إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي في جنوب سيناء (الطور وأبوزنيمة ونويبع) التي يبلغ إجماليها 3700 وحدة تحتوي على 239 عمارة ..قائلا : “إن التصميمات تختلف من مدينة إلى مدينة وفقا للطابع العمراني”.
وعن مشروعات البنية الأساسية في محافظتي السويس وجنوب سيناء، قال الجزار “إن الرئيس كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية على مستوى الجمهورية حيث بلغ عدد تلك المشروعات 2343 مشروعا بتكاليف إجمالية قدرها 822 مليار جنيه أسهم في تنفيذها أكثر من 1440 شركة وطنية لتسهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة”.
وأوضح أنه سيتم افتتاح طريق النفق – شرم الشيخ بتكاليف 5.6 مليار جنيه وكذا محورين يصلان بين طريق السلام والطريق الدائري لمدينة شرم الشيخ بتكاليف 100 مليون جنيه بهدف ربط طريق السلام والطريق الدائري لمدينة شرم الشيخ، علاوة على طريق الجدي بتكاليف 520 مليون جنيه لنقل الحركة المرورية من طريق شرق بورسعيد شرم الشيخ غربا حتى طريق الجفجافة شرقا بطول 77 كيلومترا، علاوة على المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر بتكلفة نصف مليار جنيه فضلا عن طريق جينيفا من المركز الطبي العالمي إلى قناة السويس معدية الشط بتكاليف 1.5 مليار جنيه بطول 80 كيلومترا ، ووصلة “أم قمر” بتكاليف 400 مليون جنيه بهدف تسهيل الحركة المرورية بين طريق القاهرة /السويس وطريق القاهرة /الإسماعيلية بطول 37 كيلومترا.
وفي إطار جهود الدولة لتوفير مصادر مياه قادرة على تلبية الاحتياجات المائية الحالية والتوسعات المستقبلية..قال الجزار :”إنه جاري الاستفادة من خبرات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ العديد من محطات مياه الشرب بالتعاون مع مؤسسات الدولة وجهاتها المختلفة”، مشيرا إلى أن حجم ما تنتجه مصر في 2014 من مياه التحلية بلغ 80 ألف متر مكعب/ يوم.
وأوضح أنه تم مضاعفة القدرة الإنتاجية من مياه التحلية عشرة أضعاف في الفترة الماضية .. مؤكدا أنه في نهاية 30 يونيو 2020 سيتم الوصول إلى 1.2 مليون متر مكعب/يوم كما أنه جاري التخطيط لمليون متر مكعب/يوم ، وذلك لسد الاحتياجات في المناطق الساحلية البعيدة عن وادي النيل ونهر النيل.
المصدر: وكالات