أكد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي أهمية دور مصر الرئيسي الذي تقوم به في منظمة التعاون الإسلامي مبرزا الدور القيادي الذي لعبته مصر خلال فترة رئاستها للدورة الثانية عشر للمنظمة فضلا عن مشاركتها في جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين دول العالم الإسلامي.
وذكر بدر في حوار صحفى بتركيا الجمعة في نهاية مشاركته في الدورة الثالثة عشر لمؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مدينة أسطنبول بتركيا خلال الفترة 10-15 أبريل الجاري أن كلمة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي التي ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية سامح شكري خلال افتتاح مؤتمر القمة الإسلامي بأسطنبول تناولت رؤية مصر للوضع في العالم الإسلامي وموقف مصر من قضاياه الرئيسية وقد حرص رؤساء الدول المشاركة على توجيه بالغ الشكر والتقدير لمصر والسيد رئيس الجمهورية على الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة مصر للدورة الثانية عشر لمؤتمر القمة الإسلامية.
وأكد بدر أن قمة أسطنبول تناولت التحديات التي تواجه الدول الأعضاء وخاصة القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للمنظمة والسبب الرئيسي في نشأتها في عام 1969 بعد حريق المسجد الأقصى, مؤكدا على دعم مصر لكافة الجهود الفلسطينية الرامية لإنشاء دولتها وعاصمتها القدس الشرقية وكذا كافة المبادرات الرامية لدعم الأشقاء الفلسطينيين اقتصاديا مشيرا إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يترأس فريقا وزاريا تابعا للمنظمة قد قام بزيارات إلى كل من الصين وروسيا والنرويج العام الماضي بهدف حشد الجهود لدعم القضية الفلسطينية.
كما أوضح بدر أن البيان المشترك الصادر عن القمة تناول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع في كل من سوريا وليبيا والعراق وجهود مكافحة الإرهاب وظاهرة الإسلاموفوبيا فضلا عن أطر تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي مضيفا أن مصر أكدت خلال فعاليات القمة على دعمها الثابت لحقوق الجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء تطبيقا لمبدأ التضامن الإسلامي وبما لا يخل بمبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وهو الموقف المصري الثابت منذ نشأة المنظمة.
وأثنى مساعد وزير الخارجية المصري على اعتماد القمة برنامج العمل 2016-2025 الذي تضمن استراتيجية التعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات والتأكيد على استمرار الاعتماد على الأمانة العامة باعتبارها الآلية المركزية بالمنظمة لمتابعة تنفيذ قراراتها وسياساتها مبرزا الدور المصري في هذا الصدد وخاصة ضمان عدم الإخلال بالملكية المشتركة للدول الأعضاء لأنشطة وآليات المنظمة المختلفة.