قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في جلسة اليوم الثلاثاء تأجيل النظر في الدعوتين المقامتين من قبل رئيس ائتلاف”متحدون” العراقي أسامة النجيفي; الأولى بصفته نائبا لرئيس الجمهورية, والثانية بصفته الشخصية.
ويطالب النجيفي في الدعويين بإلغاء قرار مجلس الوزراء العراقي الخاص بإلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية, وإبطال قرار مجلس النواب بالمصادقة عليه, وتقرر التأجيل إلى 24 نوفمبر الجاري بغرض استكمال الإجراءات القانونية, وتقديم أطراف الدعوى لوائحهم الجوابية.
كان مجلس الوزراء العراقي قد وافق منتصف شهر سبتمبر الماضي على مشروع قانون “إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية” وأحاله إلى مجلس النواب, استنادا إلى أحكام الدستور العراقي, في إطار حزمة إصلاحات تضمنت إلغاء مناصب وتقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي, ويتطلب إلغاء نواب رئيس الجمهورية مصادقة مجلس النواب عليها, أما نواب رئيس الحكومة فمن صلاحيات رئيسها.
