أعلنت الحكومة اليابانية أنها رصدت مليون دولار ضمن موازنتها الإضافية للسنة المالية الجارية لتخصيصها لصالح السكان الأكثر فقرا في موريتانيا واللاجئين الماليين على الأراضي الموريتانية.
وجاء هذا الإعلان خلال حفل نظم في نواكشوط برئاسة وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي والسفير الياباني لدى موريتانيا هيسا تسو شيميزو.
وقال الوزير الموريتاني “إن هذا الدعم يضاف للتعاون الثنائي الراسخ والمثمر والقائم بين موريتانيا واليابان التي قدمت لبلادنا تمويلات سخية على مدى العقود الماضية مكنت من تنفيذ مشاريع حيوية في شتى المجالات” معربا عن شكره لحكومة اليابان.
بدوره أوضح شيميزو أن اليابان تقدم الدعم لموريتانيا من أجل المساهمة في تخفيف المشاكل الإنسانية وذلك بالتعاون مع بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف أن الدعم يشمل تعزيز الدخول للخدمات الأساسية من أجل المساهمة في الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مفهوم المواطنة, متمنيا أن يسهم هذا الدعم في إحداث تحسن ملموس في الظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة ويعود بالنفع على الجميع.