انحسار وتراجع كبيرين في شعبية كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي قائد التحالف الحاكم في النمسا, وشريكه الائتلافي حزب الشعب المحافظ, كشفتهما بوضوح نتائج الانتخابات البرلمانية المحلية الأخيرة, في ولايتي “شتايرمارك”, و”بورجنلاند” الأسبوع الماضي, التي أسفرت عن فوز حزب الحرية اليميني المتشدد, ما يلقي ظلالا شديدة القتامة على السياسة الداخلية وخريطة تحالفات الأحزاب على مستوى حكومات الولايات والحكومة الاتحادية.
وأسفرت تداعيات نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الولايتين عن بدء ظهور انقسامات وتصدعات داخل معسكر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم, المعروف بتوجهاته الرصينة والمعتدلة إزاء التعامل مع معظم القضايا الداخلية والخارجية المهمة, التي تشمل قضايا اللاجئين, ودعم حل الدولتين في القضية الفلسطينية, ورفض التوسع غير الشرعي في بناء المستوطنات الإسرائيلية, إلى جانب تعزيز دمج أبناء الجالية العربية والإسلامية في المجتمع النمساوي.
تجلت تلك الانقسامات في خروج حاكم ولاية “بورجنلاند” الاشتراكي هانس نيسل, عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الولاية, عن سياسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم المرسومة على المستوى الاتحادي, التي ترفض عقد ائتلافات مع الحزب اليميني وتحظر تشكيل حكومات ائتلافية معه, بسبب توجهاته العنصرية ضد الأجانب واعتماده سياسة إثارة النعرات, فضلا عن رغبة الحزب في خروج النمسا من عضوية الاتحاد الأوروبي مقابل الإعلاء من شأن الاهتمامات والقضايا القومية.