بقلم: فريد زمكحل
قرار إيقاف مشاركة مصر في مفاوضات سد النهضة مع الجانب الأثيوبي الذي قام بالإعلان عنه السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، يوم الأحد الموافق 3/3/2024 ، خلال أعمال الاجتماع التشاوري الوزاري بين مصر ومجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، وإن جاء متأخراً إلا أنه نتاج مسيرة من المفاوضات الفاشلة بين مصر والسودان من جانب، وبين الحكومة الأثيوبية من الجانب المقابل امتدت لأكثر من 12 عاماً بالتمام والكمال، مؤكداً على أن هذه الخطوة من جانب مصر تأتي نتيجة استمرار سياسات أثيوبيا غير الحكيمة والتي لا تراعى فيها الحد الأدنى لمفهوم مبادئ حُسن الجوار ولا تلتفت سوى للمصالح الفردية، وهو ما يتضح جلياً وبوضوح من قبل مواقف النظام الأثيوبي ضد دولة الصومال، ويُعرِّض سيادة الصومال ووحدة أراضيه للخطر بصورة حقيقية مع الرغبة الواضحة للجانب الأثيوبي بالنفاذ إلى البحر الأحمر من خلال الأراضي الصومالية بما يُهدد سيادته ووحدة أراضيه، وهو ما سبق وأن أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال كلمة سابقة له حول هذا الخصوص. قال فيها «أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه»، وفي تقديري إن سياسات النظام الأثيوبي تجاه دول الجوار وتحديداً مصر والسودان والصومال ماضية ومستمرة في اتجاه المزيد من التعنت والتشدد الأقرب للعداء، الأمر الذي لا يمكن لمصر والإدارة المصرية السكوت عليه أو التعامل معه بتروي وحكمة، وبات على الإدارة المصرية التعامل معه بشكل أو بآخر أكثر حسماً للحفاظ على حقها المشروع في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال استمرار تعَّرضهما للضرر نتاج المواقف العدائية لهذا النظام الإجرامي المعتوه .
وغدا لناظره لقريب لأن ما يؤخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة، ومصالح مصر القومية والأمنية في البداية والنهاية فوق الجميع خاصة وعالم اليوم لا يعترف سوى بالأقوياء ولا مكان فيه للمتخاذلين أو الضعفاء.