هبوط مفاجئ في وتيرة الأسعار يهز المشهد الإقتصادي في كندا

أظهرت بيانات جديدة من هيئة الإحصاء الكندية (Statistics Canada) أن معدل التضخم السنوي في كندا أنخفض إلى 2.2% في أكتوبر 2025، مسجلاً تراجعًا طفيفًا مقارنة بـ 2.4% في سبتمبر.
أسباب التراجع
• ساعد إنخفاض أسعار البنزين بشكل كبير على خفض التضخم، بعد أن سجلت تراجعًا قويًا نتيجة استخدام محطات الوقود لمزائج شتوية أرخص، كما أن إزالة الضريبة الكربونية عن الوقود ما زالت تلعب دورًا في الضغوط النزولية.
• في الوقت نفسه، شهدت أسعار البقالة تراجعًا أو تباطؤًا، مما خفّف من ضغوط التضخم في قطاع الغذاء.
عوامل أخرى مؤثرة
• من جهة أخرى، ارتفعت تكلفة بعض الخدمات، مثل خدمات الهاتف المحمول، لكن هذا الارتفاع لم يكن كافياً لتعويض الإنخفاض في البنزين والبقالة.
• تكلفة الفائدة على الرهن العقاري (جزء من مكون «الإسكان» في مؤشر أسعار المستهلك) تراجعت أيضًا، إذ عادت إلى ما دون 3٪، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ أكثر من ثلاث سنوات.
• مع ذلك، ارتفعت الإيجارات (كجزء آخر من مكون الإسكان) بنسبة تزيد على 5%، ما يُظهر وجود ضغط تضخمي في بعض قطاعات الإسكان.
تقييم وتحليلات
• وفقًا لتحليل هيئة الإحصاء الكندية في تقريرها للفصل الخريف 2025، فإن انخفاض أسعار الوقود كان أحد العوامل الرئيسية لانخفاض التضخم، خاصة بعد إزالة الضريبة على الكربون.
• رغم التراجع في التضخم، تظل التضخم الأساسي (عند استبعاد البنزين) مستقرة إلى حد ما، وقدّر متوسط نمو أسعار المستهلك (باستثناء الوقود) بنحو 2.5% خلال الأشهر الخمسة الماضية، بحسب ما أفادت به هيئة الإحصاء.
• أما على مستوى الغذاء، فذُكِر في نفس التقرير أن التضخم الغذائي ظل مرتفعًا على مدار معظم الشهور الأخيرة، مع ضغوط صعودية خاصة في بعض فئات المنتجات مثل اللحوم.
يشير هذا التراجع في التضخم إلى أن خفض أسعار البنزين والمواد الغذائية كان له تأثير ملموس على الإقتصاد الكندي، ما قد يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في سياسات الفائدة. مع ذلك، فإن بعض الضغوط التضخمية مستمرة، لا سيما في قطاعات الإسكان والخدمات الأساسية.