قال علاء عمر رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن الهيئة حريصة خلال العام الجاري على زيادة مؤشرات الاستثمار بعد مرور 5 سنوات – وصفها بـ “العجاف” في مجال الاستثمار – مؤكدا حرص الهيئة علي مراعاة كافة العوامل لتحفيز الاستثمار ومساندة الجهات الحكومية من خلال خدمات “الشباك الواحد”, والقطاع الخاص عبر عرض الفرص الاستثمارية بالشكل الملائم.
وأوضح عمر أن معدلات تأسيس الشركات الجديدة في مصر خلال السنوات الـ 3 الماضية وضخ رؤوس الأموال عكس استقرار مناخ الاستثمار وتحفيزه, مؤكدا أن عدد من الشركات ضاعفت رؤوس أموالها خلال السنوات الماضية بما يعزز من ملائمة البيئة الاقتصادية والقانونية للاستثمار في مصر.
وأوضح عمر أن عام 2015 شهد تأسيس 11 ألفا و550 شركة بإجمالي رؤوس أموال بلغت 28.7 مليار جنيه, بما يعادل ضعف رؤوس أموال الشركات التي تأسست في 2013 والتي بلغت 10.2 مليار جنيه فقط, موضحا أن ألفا و623 شركة قامت بزيادة رؤوس أموالها في مصر بقيم إجمالية بلغت 48 مليار جنيه; بما يعادل ضعف تلك القيم في 2013 والتي بلغت 27 مليار جنيه لزيادة رؤوس أموال ألف و386 شركة.
جاء ذلك في كلمته, اليوم السبت, خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر; بحضور أيمن بدوي رئيس فرع الغرفة بالإسكندرية, وعدد من أعضاء الغرفة والشركات الاستثمارية.
وتطرق عمر إلى سياسات الدولة الحالية للاستثمار ووصفها ب` “سياسة احتوائية” تعتمد تركيز الاستثمارات في المناطق الأولى بالرعاية والمناطق الحدودية, وليس العواصم الكبرى مثل القاهرة, والإسكندرية أو عواصم المحافظات, مبررا ذلك بأنه رغم بلوغ معدلات التنمية المصرية 7 % في عام 2008 إلا أن قطاعا عريضا من المواطنين لم يستشعر تلك التنمية.
وأضاف أن تعزيز بيئة الاستثمار المصرية بحاجة إلى مجهود دائم ; وفق رؤية الحكومة بهدف الوصول إلى محافظات الصعيد والنوبة والمناطق الحدودية, وتحفيز المستثمرين من خلال بعض الحوافز غير الضريبية لبعض المشروعات مثل الصناعات كثيفة العمالة, واللوجستيات; وخاصة النقل المبرد , وبعض المشروعات التنموية, موضحا أن تلك الحوافز تتضمن تحمل الدولة جزءا من المرافق الممدودة إلي المناطق , وتخفيض سعر الطاقة وتحمل الدولة نفقات التأمينات.