أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر انخرطت فى مفاوضات سد النهضة بحسن نية على مدار عقد كامل، مشددا على استعداد مصر الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع، ووجه التحدى لإثيوبيا باستئناف المفاوضات فورا حالة إعلانها الإلتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي.
جاء ذلك فى بيان نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية تعليقا على حديث وزير خارجية إثيوبيا حول دوافع لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره هروبا من التفاوض،بحسب زعمه.
وكانت مصر أعلنت في وقت سابق أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبى، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية، تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولى من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبى، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التى تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أى أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
واتخذت مصر، القرار على ضوء تعثر المفاوضات التى جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية، والتى تأتى فى إطار النهج المستمر فى هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التى عقدت فى واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولى، والتى أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث والذى قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التى دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالح الأطراف، إلا أن تلك الجهود تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضى فى ملء سد النهضة بشكل أحادى بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث فى 23 مارس 2015، والذى ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتى المصب.
وأكدت مصر مجددًا على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أى منها، وهو ما دعا مصر للانخراط فى جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة، ومن هذا المنطلق، ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسؤولياته لتجنب أى شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.
المصدر: وزارة الخارجية
