تواصل حكومة مارك كارني الكشف عن التدابير التي ستتضمّنها ميزانيتها الأولى بعد أسبوعيْن، مشيرة هذه المرة إلى أنها ستتضمّن متطلبات تستهدف المصارف فيما يتعلق بمكافحة الاحتيال والجرائم المالية.
’’الاحتيال والجرائم المالية تتطور بسرعة، وردّنا يجب أن يكون محدَّداً وحاسماً‘‘، أكّد وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان اليوم في مؤتمر صحفي عقده في أحد مباني البرلمان في أوتاوا.
وكانت إلى جانبه وزيرة الدولة لشؤون كبار السن ستيفاني ماكلين التي ركّزت على ميل المحتالين إلى استهداف كبار السن. وتصدّرت حالات عديدة من الاحتيال على أفرادٍ من هذه الفئة العمرية الأخبارَ منذ عامٍ على الأقل.
وتقترح حكومة كارني الليبرالية تعديل قانون المصارف لإجبار المؤسسات المالية على تقديم تقارير عن التدابير التي تتخذها للكشف عن أعمال الاحتيال ومنعها. وهناك رغبة في منح أصحاب الحسابات مزيداً من المرونة لحماية أنفسهم، مثل القدرة على أن يحدّدوا بأنفسهم حجم المعاملات المسموح بها.
وأكّد الوزير شامبان أنّ المصارف تبذل بالفعل جهوداً كبيرة لمكافحة أعمال الاحتيال، لكنه أضاف أنّ هناك حاجة إلى ’’تدوين‘‘ التزاماتٍ، وأيضاً تدابيرَ ’’ملموسة‘‘ و’’موجَّهة‘‘.
وأشار شامبان إلى وجود رئيس جمعية المصرفيين الكنديين أنتوني أوستلر إلى جانبه، بالإضافة إلى ممثل عن ’’بنك ناسيونال الكندي‘‘، أحد المصارف الكندية الستة الكبرى.
وأصدرت منظمة ’’خيار المستهلكين‘‘ (Option consommateurs)، التي تعنى بالدفاع عن حقوق المستهلكين، بياناً أكّدت فيه أنّ الحكومة الفدرالية في مقاربتها للموضوع ’’يجب ألّا تكون متساهلةً مع المصارف‘‘.
وتطالب المنظمة باتخاذ تدابير تشريعية لإلزام المصارف بتعويض عملائها عندما يقعون ضحية عمل احتيالي.
ولم تعطِ وزارة المالية تفاصيل كافية عن التعديلات الموعودة على قانون البنوك لمعرفة ما إذا كانت ستصل إلى الحد الذي ترغب به منظمة ’’خيار المستهلكين‘‘.
’’يضاعف المحتالون الأحابيل المتطورة (…) التي تسمح لهم باختراق الإجراءات الأمنية للمصارف. يجب أن تتحمل المصارف مسؤولية أكبر في حالات الاحتيال هذه‘‘، قال أليكساندر بلورد، وهو محلِّل ومحامٍ في المنظمة.
كما أعلن وزير المالية الفدرالي عن الإنشاء المرغوب لوكالة معنية بالجرائم المالية. ووعد شامبان بتقديم مشروع قانون لهذه الغاية بحلول الربيع المقبل، لكنه لم يحدد تكلفة إنشاء الوكالة وتشغيلها.
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية)
