بقلم: يوسف زمكحل
أصبتنا الدهشة عندما صرحت الدولة بإمكانية تفاوضها مع شباب الألتراس وسألنا أنفسنا لماذا الألتراس بالذات التي قبلت الدولة أن تتفاوض معهم ؟ رغم صدور حكم من المحكمة بأعتبارها جماعة إرهابية وبهذا الحكم تصبح مجموعة الألتراس مثلها مثل جماعة الإخوان الإرهابية التي تستبيح دماء المصريين وتتخابر مع دول أجنبية وقامت بتسريب وثائق سرية متعلقة بالأمن القومي المصري فهل الدولة تكيل بمكيالين ؟ وكيف تعلن الدولة علانية بأنها لا تتدخل في أحكام القضاء ؟ وهي أول من تضرب بعرض الحائط هذه الأحكام . ! وكلمة الألتراس أو الأولتراس هي كلمة لاتينية تعني المتطرفين وهي عبارة عن من مجموعات مشجعي الفرق الرياضية والمعروفة بإنتمائها وولائها الشديد لفرقها وهي تتواجد بشكل اكبر في أوروبا وأمريكا الجنوبية وحديثاً في شمال أفريقيا . أنشئت أول فرقة للآتراس عام 1940 بالبرازيل ومن مبادي الألتراس 1- ألا يتوقف الغناء أو التشجيع خلال المباراة 2- عدم الجلوس أثناء المباراة 3- حضور أكبر عدد ممكن من المباريات ذهاب وإياب بغض النظر عن التكاليف أو بُعد المسافة 4- يظل الولاء قائماً للمجموعة المكونة ولا تنضم لمجموعة أخرى . ويقال أن الإخوان المسلمين استخدموا جماعات مندسة من الألتراس في أعمال عنف منها حرق مقر أتحاد الكرة ومحاولة إغتيال وزير الرياضة الأسبق العامري فاروق وأقتحام نادي الزمالك وإصابة عدد من العاملين ومحاولة إغتيال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك . وخرج البعض بعد ما صرّحت الدولة بإمكانية التفاوض مع جماعة الألتراس وتساءل لماذا لم تفعل الدولة ذلك مع أحمد دومة مثلا وغيره من الشباب الذي قبض عليهم بتهم مختلفة ؟ولماذا لم تفعل ذلك مع جماعة الإخوان المسلمين؟ رغم أن الجميع يدهم ملوثة بالدماء ومتهمين بالتآمر والتخريب . أن الدولة لا بد أن تفسر وتشرح بالمنطق أسباب هذا التصريح بدلاً من أن تجعل الرأي العام يضرب أخماس في اسداس . وأخيراً يجب على الدولة ان تكون سياساتها واحدة حازمة وحاسمة وفاصلة ولايجب أن تكون هناك أستثناءات في تنفيذ القانون وإلا سيفقد القانون هيبته .!
