من المقرر أن تحسم “قانوناً”، الخميس، مسألة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، إذ من المتوقع أن يناقش البرلمان التركي اليوم مشروع قانون، يسمح بنشر قوات عسكرية في ليبيا ومن ثم يُطرح للتصويت عليه، وذلك بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج دعماً عسكرياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وعدة مسؤولين في فريقه أكدوا أكثر من مرة تمسكهم بدعم حكومة الوفاق في وجه الجيش الليبي.
وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن بلاده تلقت من حكومة الوفاق الليبية طلباً لإرسال قوات إلى ليبيا، مضيفاً بتصميم “سنفعل ذلك”!.
كما أضاف “ندعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي بكل الوسائل”. وتابع: “ستتم الموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا”، مشدداً على أن “اتفاقيتنا مع الوفاق دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل ودونت في سجلات الأمم المتحدة”.
يذكر أن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي كان قد أعلن أمس الأربعاء أن أنقرة ربما تحجم عن إرسال قوات إلى ليبيا إذا أوقف الجيش الوطني الليبي هجومه على طرابلس.
كما أضاف “بعد إقرار البرلمان مشروع القانون.. ربما يحدث أن نرى شيئاً مختلفاً.. موقفاً مختلفاً، ويقولون (حسنا سننسحب ونوقف الهجوم).
وفي حين اعتبر أن أنقرة تأمل أن يبعث مشروع القانون التركي برسالة “ردع للأطراف المتحاربة”، أكد الجيش والبرلمان الليبيان مراراً أن الاتفاق العسكري الموقع مع طرابلس غير شرعي ويعتبر تدخلاً سافراً وتعدياً على السيادة الليبية.
يشار إلى أن تصريحات المسؤول التركي أتت بعد أن أكد الجيش الليبي أكثر من مرة ألا تراجع عن معركة طرابلس قبل تحرير العاصمة الليبية من الميليشيات التي وصفها بالإرهابية.
وكان تقرير للأمم المتحدة ذكر في وقت سابق أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق على الرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة وتقول إنها ستواصل دعمها.
المصدر: وكالات
