فرج ميخائيل
ننتظر نتائج التحقيقات التي تقوم بها الأجهزة الرسمية للدولة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول التقرير الصادر عن السيد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات و الذي أعلن فيه أن حجم الفساد في مصر خلال العام المنصرم بلغ 600 مليار جنيه و طبيعة التوقيت الذي اختاره المستشار جنينة للإعلان عن هذا التقرير التي ساعدته فيه بعض الجهات الأجنبية دون أن يذكر اسمها أو يحددها في التقرير للرجوع إليها و سؤالها عن ما ذكره التقرير المقدم من السيد جنينة و الأهم هل توجد أي شبهة علاقة لصدور هذا التقرير في هذا الوقت الذي تدعوا فيه جماعة الإخوان جموع الشعب المصري للثورة على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في 25 يناير الجاري ؟
و السؤال المهم صدور هذا التقرير والإعلان عنه في هذا الوقت العصيب الذى تمر فيه مصر آلا يضر بمصالحها الاقتصادية ويؤخر أو يقضي على فرص الاستثمار فيها و يدفع بالاستثمارات الأجنبية و المستثمرين الأجانب للتراجع أو على أقل تقدير في التفكير بتوجيه استثماراته بعيداً عن مصر ؟
كما يعمل على تشويه سمعة مصر و سعيها الدائم و الدؤوب لمحاربة الفساد و النهوض بالاقتصاد من خلال التمويلات الخارجية مع البنوك العالمية و يقوض فرص الدولة في الاستفادة من القروض الدولية المتاحة نتاج تراجع ثقة هذه المؤسسات بجدية الدولة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود ؟
و السؤال الأخير و الأهم كيف يصدر مثل هذا التقرير دون الرجوع للجهات العليا في الدولة لمناقشته و التأكد من نتائجه قبل الإعلان عنه بهذه الصورة المشينة ؟
أقول ننتظر نتائج التحقيقات أي كانت هذه النتائج لأن الشفافية و المصداقية في كشف الحقيقة مهما كانت هما السبيل الوحيد لاستعادة الثقة في الأجهزة الرسمية للدولة داخلياً و خارجياً و الله الموفق !.
