ايد سفراء الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ب”الاجماع” تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 يناير 2016، لكن يفترض اقرار هذا التدبير رسميا الاثنين في اجتماع بلوكسمبورج ، وفق ما علم من مصادر متطابقة.
والتقى وزراء خارجية روسيا واوكرانيا وفرنسا والمانيا الثلاثاء الماضى بباريس في هذه الاجواء المتسمة بتزايد التوتر، لعرض مدى تنفيذ اتفاق مينسك والوضع في شرق اوكرانيا.
قال مصدر اوروبي “ان النص القانوني الذي يمدد العقوبات حتى 31 يناير قدم” الى سفراء الاتحاد الاوروبي “وكان هناك اجماع”.
وهذه العقوبات التي تؤثر على قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي بينها المصارف والدفاع والنفط، تنتهي في اواخر يوليو. وكان الاوروبيون فرضوها على روسيا لاتهامها بدعم المقاتلين الانفصاليين في شرق اوكرانيا.
وينص اتفاق مينسك على وقف اطلاق النار والموقع في فبراير وعلى تدابير تدريجية حتى نهاية السنة لانهاء النزاع بين الانفصاليين الموالين لموسكو وسلطات كييف والذي اوقع اكثر من 6400 قتيل منذ اكثر من عام.
