أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، توسيع قائمة حظر الدخول إلى أراضيها بشكل كبير، في إطار ردّها على الحزم السابعة عشرة والثامنة عشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضدها.
وذكرت الوزارة، فى بيان، نقلته وكالة أنباء “تاس” الروسية، “ردًا على هذه الإجراءات غير الودية، وسّعت روسيا بشكل ملحوظ قائمة المسئولين من مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودول أعضائه وعدد من الدول الأوروبية التي تتبع سياسة بروكسل المناهضة لروسيا، الممنوعين من دخول أراضيها بموجب القانون الفيدرالي رقم 114-FZ الصادر في 15 أغسطس 1996”.
وأوضحت الخارجية الروسية أن القائمة تشمل مسئولين وعاملين في الأجهزة الأمنية والحكومية ومنظمات تجارية “مسئولين عن تقديم المساعدات العسكرية لكييف أو توريد منتجات ذات استخدام مزدوج لأوكرانيا أو اتخاذ إجراءات تهدف إلى تقويض وحدة الأراضي الروسية أو عرقلة حركة السفن والبضائع الروسية في بحر البلطيق”.
كما تضم القائمة “موظفين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء ودول أوروبية أخرى متورطين في ملاحقة مسئولين روس بتهم تتعلق بما وصفته موسكو بـ’الاعتقالات غير القانونية’ أو ‘ترحيل أشخاص من الأراضي الأوكرانية’، إضافة إلى شخصيات تعمل على إنشاء ‘محكمة’ ضد القيادة الروسية، وتدعو لمصادرة أصول الدولة الروسية واستخدام عائداتها لدعم كييف، إلى جانب ناشطين في المجتمع المدني وأكاديميين معروفين بخطابهم المعادي لروسيا وأعضاء برلمانات أوروبية صوّتوا لصالح قرارات وقوانين ضد موسكو”.
وحذرت موسكو، فى ختام البيان، من أن “أي قرارات جديدة للاتحاد الأوروبي مرتبطة بالعقوبات ستواجه برد مناسب وفي الوقت المناسب”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
