“الوطنية للانتخابات”: سنتخذ اللازم حيال شكاوى المرشحين والناخبين في الانتخابات البرلمانية
أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع الشكاوى المقدمة سواء من المرشحين أو الناخبين أو المتابعين إزاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، سيتم اتخاذ اللازم حيالها في إطار حكم القانون، حتى ولو اقتضى ذلك إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.
وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة حريصة كل الحرص على النزاهة والشفافية وحق الناخبين في اختيار مرشحيهم تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن فحص الشكاوى يأتي إيمانا بمبدأ الشفافية وتوافقا مع ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من اليوم إزاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وأضاف المستشار حازم بدوي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ليست بمنأى عن كافة التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية في مرحلتها الأولى، مشددا على أنه ليس لدى الهيئة ما تخفيه أو تخشى من إعلانه، وأنه لا تستر على مخالفة أو مخالف، لا سيما وأن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيله وهم قضاة، لا يبتغون سوى مرضاة الله ومصلحة الشعب.
وأكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لن يأتي ناخب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد التظلمات بلغت 88 تظلمًا..مشددا على أن الهيئة مستقلة في قراراها ولها الحق القانوني والدستوري في إعلان النتائج وإلغاء الانتخابات، مشيرًا إلى أن الهيئة تفحص الطعون وستعلن عن نتائجها خلال الوقت القانوني السابق إعلانه وفقًا للجدول الزمني.
وأضاف أن أي لجنة فرعية وقع فيه تجاوز سيتم إلغاء النتيجة للجنة بالكامل.
وأشار المستشار حازم بدوي، إلى أن الهيئة تفحص كافة التظلمات؛ خاصة ما تتعلق بأعداد الأصوات في بعض من الدوائر، مؤكدًا أن الهيئة ستعلن كافة تلك التفاصيل غدًا خلال المؤتمر الصحفي المقرر لإعلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي شملت 14 محافظة.
وأوضح أن الهيئة تبحث في كافة التظلمات حتى إعلان النتيجة المقرر غدًا، مشددًا على أن أن الهيئة ليست بمنأى عما ارتبط بالعملية الانتخابية، وليس لدى الهيئة ما تخفيه أو تخشى من إعلانه أو التستر على مخالفة أو مخالف.
وشدد أن أي إجراء يخل بعملية الانتخابات في أي دائرة سيتم إلغاء الانتخابات كاملة، منوهًا بأن ذلك الأمر تحت الفحص، وأن اللجنة العامة بالإسكندرية أبطلت اللجنة التي شهدت تجاوز جوهري من فتح الصناديق قبل الموعد المقرر لإنهاء استقبال الناخبين.
من جانبه، أوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان العامة بالمحافظات تلقت التظلمات، منوهًا بأن تلك التظلمات تشمل دوائر بعينها ليست محافظات بأكملها.
وأضاف أن الهيئة مستمرة في الجدول الزمني الذي سبق إعلانه من الهيئة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بنتائج المرحلة الأولى وفق ما ينتهي إليه اجتماع مجلس إدارة الهيئة مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى.
وتابع المستشار أحمد بنداري، أن التظلمات يحددها ضوابط قانونية عن طريق تقديمه للجنة العامة في المحافظة التي تتولى بدورها رفعه إلى إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن أعضاء الهيئة هم قضاة في المقام الأول ولن يقبلوا بأي تجاوز أو ظلم لأي مرشح.
وأوضح أنه ليس هناك تأخير من إدارة الهيئة في إعلان نتائج التظلمات، ولكن هناك إطار زمني يحدد موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى وكذلك البت في التظلمات.
