قال الموفد الأميركي إلى لبنان توم براك، الاثنين، إن نزع السلاح هو قرار يخص الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أن “نزع سلاح حزب الله يصب في مصلحة الشيعة”، بحسب تعبيره خلال مؤتمر صحافي في بيروت.
وعقب لقاء مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، أوضح براك أنه ناقش مع الرئيس اللبناني نزع سلاح حزب الله، واعتبر أن الحكومة اللبنانية أقدمت على “الخطوة الأولى” في ما يتعلّق بقرار نزع سلاح حزب الله، ويتعين على إسرائيل الآن القيام بخطوة موازية.
وبعد لقاءه عون، انتقل المبعوث الأميركي توم براك إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال برّاك من عين التينة، “أننا جميعنا نسير في الاتجاه الصحيح، والازدهار من مصلحة كل الطوائف”.
وذكرت “الوكالة الوطنية اللاعلام” اليوم أن اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة. ووفق الوكالة ، سأل بري الموفد الأميركي عن إلتزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار وانسحابها من الأراضي اللبنانية إلى الحدود المعترف بها دوليا، مؤكدا “أن ذلك هو مدخل الاستقرار في لبنان وفرصة للبدء في ورشة إعادة الإعمار تمهيدا لعودة الأهالي إلى بلداتهم، بالإضافة الى تأمين مقومات الدعم للجيش اللبناني”.
وبعدها، انتقل براك والوفد المرافق للقاء رئيس الحكومة نواف سلام.
وفي أول زيارة إلى بيروت بعد التزام السلطات تجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام، قال براك عقب لقائه الرئيس عون “هناك دوما مقاربة (تستند إلى مبدأ) خطوة بخطوة، لكنني أعتقد أن الحكومة اللبنانية قامت بدورها.. لقد خطت الخطوة الأولى”، مضيفا “ما نحتاجه الآن هو أن تلتزم إسرائيل بخطوة موازية”.
وأضاف الموفد الأميركي أن الجيش اللبناني سيكون الضامن الأمني لمسألة نزع سلاح حزب الله، مؤكداً أنه “لا يمكن لحزب الله أن يأخذ شيئا دون تقديم مقابل”.
واستطرد براك موجها كلامه للصحافيين: “سترون خلال الأسابيع المقبلة تقدما على جميع الجهات، وهذا يعني حياة أفضل للشعوب، حياة أفضل لجيراننا، وعلى الأقل بداية الطريق إلى نمط مختلف من الحوار مع كافة جيراننا”.
وقبلها، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون، الموفدين الأميركيين توم براك ومورجان أورتاجوس بالقصر الجمهوري.
وأورد حساب الرئاسة اللبنانية على “إكس” أن الرئيس عون أخبر براك وأورتاجوس أن “المطلوب الآن هو التزام الأطراف الأخرى بمضمون ورقة الإعلان المشتركة، ومزيد من دعم الجيش اللبناني، وتسريع الخطوات المطلوبة دوليا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار في المناطق التي استهدفتها الاعتداءات الإسرائيلية”.
ويواصل الموفدان الأميركيان زيارة رسمية إلى لبنان، حيث يلتقيان الرؤساء الثلاثة في لبنان، ويحملان في جعبتهما ملفين منفصلين في العنوان لكن يلتقيان في المضمون.
ويحمل المبعوث الأميركي توم براك، الذي يزور لبنان للمرة الرابعة، معه ملف متابعة قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة.
ولفتت المصادر إلى “أنه سيُطلب من الحكومة اللبنانية متابعة قرارها بشأن السلاح بوضع خطة واضحة بآلية التنفيذ يتولّاها الجيش اللبناني بمؤازرة من القوات الدولية (اليونيفيل)، وذلك طبقاً للقرار 1701، وعلى كامل الأراضي اللبنانية”.
وتحمل زيارة أورتاجوس معها، وفق المصادر الرسمية ، ملف اليونيفيل وتجديد ولايتها.
وأوضحت المصادر أن “واشنطن تريد التجديد للقوات الدولية لعام واحد فقط أي حتى نهاية العام 2026 مع الدعوة إلى خفض عديدها وموازنتها”.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، جلسة مخصصة لليونيفيل في نيويورك، وذلك قبل التصويت النهائي الأسبوع المقبل.
وأشارت المصادر الرسمية إلى أن “فرنسا تحاول الإبقاء على وجود القوات الدولية جنوب لبنان ليس فقط لعام واحد، كما تريد واشنطن، وأيضاً من دون إدخال أي تعديلات لعملها، وهو ما يرغب به لبنان”.
يذكر أن باريس بدأت العمل على صياغة مضمون النص الذي سيُقدَّم إلى مجلس الأمن ويُقَرّ بين 22 و25 أغسطس الجارى.
وتأتي زيارة براك وأورتاجوس على وقع استخدام حزب الله لغة التهديد والوعيد إذا نفّذت الحكومة قرارها بسحب سلاحه.
ونبّه أمين عام الحزب نعيم قاسم من حرب أهلية، و”من موت آت إلى لبنان إذا تم المس بسلاح الحزب”، بحسب تعبيره.
وسارع رئيس الحكومة نواف سلام بالرد على تهديدات قاسم، رافضاً ما قيل في حق الحكومة والسلم الأهلي.
وأوضح مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية للشؤون الخارجية، الوزير السابق ريشار قيومجيان أن “زيارة أورتاجوس ستناقش مع المسؤولين مسألة التجديد لقوات اليونيفيل، في حين أن توم براك يريد الحصول على رد لبناني لتنفيذ ورقته بشأن تنفيذ قرار حصر السلاح”.
وكلّفت الحكومة اللبنانية الجيش وضع خطة لكيفية حصر السلاح وتقديمها قبل 31 من الشهر الجاري.
