بقلم: كلودين كرمة
اربعة اطفال ومدرسهم من بنى مزار قاموا بعمل اسكتتش تمثيلى عن داعش مدته لا تتعدي الثواني ، ثم سرقت شريحة التخزين الخاصة بالمويبل التي تحمل الفيديو وتم وضع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فتدخل الامن وطلب من عمدة القرية التي يعيش فيها الاطفال بتسليمهم وبعد المحاكمة قضى القاضى عليهم بخمس سنوات
وكما تبدو، القضية معقدة من كل جوانبها ومن جميع اطرافها :
اهالي الاطفال يشعرون بالضعف والظلم ، ويرون ان ابنائهم ضاع مستقبلهم وهم فى ثانوية عامة وان الموقف كان من الممكن ان ينتهي بتعنيف الطلبة واحضار أولياء أمورهم وتعنيفهم أيضا واخذ اقرارعليهم بعدم العودة لمثل هذا الفعل، ويتسائلون كيف يمكن ان نربي اولادنا على الشجاعة و حرية الرأى و حب الوطن بعد ذلك
المحامون والاعلاميين والاقباط ال 36 اعضاء مجلس الشعب المسيحين في موقف محرج امام مطالبات الاهل والمتعاطفين بالتدخل في القضية ومن جانبهم فهم يعتبرون تدخلهم في مثل هذه القضايا الشائكة لابد ان يكون بحذر والى حدود
المسلمين العلمانين يرون المسيحين فى مصر من أخلص البشر لوطنهم ولشركائهم فى الوطن، وان المسلم يتشاجر مع اخوه والمسيحي ايضا ولكننا نحيا سويا في وطن واحد، وان اصل القضية هو استغلال اطفال في خطا لم يدركوا ابعاده ، وان البعض حوَّله الى نوع من انواع الاضطهاد ، وفي نفس الوقت يربطون بين قضية هؤلاء الاطفال وإسلام بحيرى وفاطمة ناعوت كمسلمين طُبقت عليهم قوانين إزدراء الأديان.
الكنيسة وقيادتها ورجال الدين ايضا في موقف صعب امام اتهامات السلبية وعدم استخدام سلطاتهم التي منحها لهم السيسي بحضوره للكاتدرائية لتقديم التهنئة في الاعياد أكثر من مرة
السيسي قد يكون هو الوحيد الذي بامكانة حل الازمة ولكنه يضع الف اعتبار “ لعدم التدخل في احكام القضاء “ و” التشكيك في نزاهة القضاة و” التعدي على الشريعة الإسلامية”و” انتهاك الدستور”
الاقباط يرون ان مناشدتهم للرئيس والحكومة ومنظمات حقوق الانسان بائت بالفشل بعد اصدار القاضي لحكمه ،ويقارنون بين هؤلاء الصبية وبين براءة الظواهرى الذى دمر وحرق وقتل و اطلاق سراحه، وبين من قتل مأمور قسم كرداسة وخرج من السجن وبين تكرار النقض لحباره الذي قتل اولادنا في سيناء و بين ياسر برهامى الذي يزدرى جهاراً نهارا المسيحيين ويصفهم بالكفار المجرمين وهو حر طليق ،ويعتبرالكثير من الافباط هذه القضية تكريس للتمييز ضدهم ،ويرون انهم اول من يدفعون الثمن بالخطف والتحريض على الحرق.
والقاضى من وجهة نظر بعض الاقباط متعصب ومن خلايا الاخوان الخامله في القضاء يحكم باقصى عقوبة 5 سنوات دون وضع كفالة لوقف الحكم حتى يتم الاستنئاف عليه وربما يكون يضع اعتبارا لأهالى القرية الغاضبين وغيرها من القرى التى ثارت ضد هؤلاء بتوقيع اقصي العقوبة .
أولا واخيرا لا تعليق علي احكام القضاء.
