أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هناك أطرافا دولية وإقليمية متورطة في الهجوم الوحشي على مدينة حلب، وينبغي أن تتحمل هذه الأطراف مسئوليتها إزاء الخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، من قصف متعمد وممنهج للمستشفيات، وفرض للحصار على السكان واستهداف المدنيين بشكل عشوائي وواسع النطاق.
وأضاف أبو الغيط في كلمته خلال الجلسة الطارئة لمجلس الجامعة العربية للمندوبين الدائمين اليوم الثلاثاء، أن ما يجري في حلب منذ انهيار ترتيبات الهدنة في 19 سبتمبر، هو مذبحة بالمعنى الحرفي للكلمة، ويتعين العمل بصورة عاجلة لإقرار وقف إطلاق النار في حلب وفي عموم سوريا من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان المحاصرين، من أجل تفادي وقوع أزمة إنسانية مروعة تفوق في ضراوتها ما جرى من مجازر.
وأوضح أبو الغيط أن الأزمة السورية تظل أزمة عربية تقع تبعاتها على دول المنطقة وشعوبها، وليس مقبولا أن يتم ترحيل الأزمة برمتها إلى الأطراف الدولية التي ظهر أنها عاجزة عن الاتفاق أو التوصل لتسوية يمكن فرضها على الأرض، حيث تتعاظم الحاجة للدور العربي والتواجد العربي والدعم العربي للسوريين أكثر من أي وقت مضى، وأن أي طرف يتصور امكانية تحقيق الحسم العسكري، واهم ومخطئ، لأن ذلك سيقود لمزيد من سفك دماء السوريين.
وطالب أبو الغيط القوى الفاعلة في مجموعة دعم سوريا العمل على إقرار وقف إطلاق النار في حلب كحد أدنى لمواجهة الوضع الإنساني الخطير في الجزء الشرقي من المدينة وإتاحة الفرصة أمام جهود الإغاثة وإجلاء الجرحى والمرضى.