بقلم: فريد زمكحل
تسبب البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الكندية في حق المملكة العربية السعودية في بداية الأسبوع الجاري، بنشوب أزمة سياسية حادة وصلت لحد قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين الدولتين نتيجة الصياغة الخاطئة للبيان والداعية «للإفراج فوراً» عن جميع النشطاء الحقوقيين التي قامت الأجهزة الأمنية السعودية بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة في الآونة الأخيرة، والتي من بينهم الناشطة الحقوقية الأمريكية من أصول سعودية سمر بدوي شقيقة المدون السعودي المعتقل في السعودية رائف بدوي.
وقد زاد الأمر تعقيداً الرد غير المألوف في مثل هذه المواقف من وزيرة الخارجية الكندية السيدة كريستينا فريلاند والتي اعربت فيه عن قلقها حيال طرد السفير الكندي من السعودية مؤكدة على موقف كندا الثابت والدائم في نصرة حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم وبأن كندا لن تتردد في نشر هذه القيم.
أقول تسبب هذا البيان الساذج والمخالف لكل الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية المُنظِمة لطبيعة العلاقات الدولية بين الدول، ولما يجب أن تقوم عليه هذه العلاقات من مبادئ تشترط أول ما تشترط عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى مع احترام سيادتها على أراضيها وبالتالي على كل ما يصدر عنها من قرارات سياسية أو قضائية أو أمنية إلى آخره.
خاصة وأنه توجد هناك العديد من الصياغات الدبلوماسية المقبولة ولا تمثل أي نوع من الانتهاكات السالفة الذكر ومنها مثلاً عبارات : «الإعراب عن القلق» ، « طلب تقديم بعض الايضاحات في هذا الأمر أو ذلك»، لذا وفي تقديري هو خطأ لا يغتفر لوزيرة خارجية كندا ولوزارة الخارجية ولسفارتها وسفيرها في المملكة يستوجب الاعتذار عنه أو التقدم باستقالة الحكومة خاصة عندما نرى وجود إزدواجية للمعايير المُطبقة في حقوق الإنسان لديها بين مكان وآخر، وبين دولة وأخرى. والسؤال الأهم لماذا لم تتكلم كندا عن هذه الحقوق من قبل؟ وأين كانت؟ ولماذا صمتت كل هذه السنوات؟ لتتكلم الآن.. وليتها لم تتكلم عن هذه الحقوق، خاصة بعد الاصلاحات الجوهرية الأخيرة التي أقرتها وتقوم بها المملكة في الآونة الأخيرة بقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتصحيح مسار المملكة في هذا الاتجاه الإنساني المهم؟ سؤال أوجهه للسيد جوستين تريدو بصفته رئيس الحكومة الكندية الحاكمة للبلاد في الوقت الحالي؟ ولماذا إلتزمت حكومته الصمت والحياد أمام القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس متجاهلاً لكافة الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني ولقضيتهم الحقوقية والإنسانية من الطراز الأول؟ ووفقاً للمعلومات المؤكدة التي وصلتني من بعض المصادر السعودية المسئولة بناءاً على طلبي تأكد لي التالي :
1- ارتباط السفير القطري كاهود بعلاقة وثيقة مع وزير الهجرة والجنسية الكندي الصومالي الأصل أحمد حسن والتي تطورت بعد المقاطعة السعودية – القطرية فيما بينهما بصورة كبيرة أدت إلى قيام الوزير الكندي بتعطيل عدد من طلبات اللجوء التي تقدم بها عدد من المواطنين القطريين المعارضين لنظام الحكم القطري ولسياسته العفنة الممارسة مع دول الجوار وتحديداً مع المملكة السعودية ودولة الإمارات العربية وجمهورية مصر العربية.
2- في الوقت الذي دعَّمت فيه كندا قطر عبر سفيرها كاهود بقبول ملفات لجوء بعض المواطنين من دول الخليج بعد أن استقبلتهم الدوحة وأغرقتهم بالمال بهدف ظهورهم كأشخاص معارضين لأنظمة الحكم في هذه الدول عبر وسائل الإعلام المتنوعة مستخدمين «حقوق الإنسان» كذريعة وغطاء لتشويه سمعة المملكة وبعض الدول في المنطقة لصالح قطر.
3- وللذي لا يعلم أقول أن السيد كاهود الملقب بـ «فودكا» هو سفير قطري من أصل إيراني والده محمد كاهود الذي بالكاد يتحدث العربية وتغلب على أحاديثه اللغة الفارسية وهو من الأشخاص الذين يستهدفون ويهدفون لاسقاط دول الخليج عبر مخططاتهم الشيطانية لتحقيق هذا الأمر لصالح بعض دول المنطقة التي تستهدف الخليج منذ نصف قرن وأكثر.
4- وأيضا للذي لا يعلم أحب أن أقول بأن السفير القطري في كندا السيد فهد كاهود الملقب بـ «فودكا» هو الذي قام بدفع أتعاب محاماه طلب اللجوء الذي تقدمت به السيدة «إنصاف حيدر» زوجة رائف بدوي إلى كندا والتي أطلقت للأسف الشديد عدة حملات لتشويه سمعة المملكة في كندا والخارج بدعم قطري مؤكد من السفير القطري في كندا السيد كاهود الذي تكفل ومازال يتكفل بدفع كافة مصاريفها الشخصية ومصاريف انشطتها المُسيئة للمملكة العربية السعودية شكلاً وموضوعاً.
وهو السبب الذي دفع بمصر والخارجية المصرية لتأييد ومساندة موقف المملكة في كل ما اتخذته من اجراءات في هذا الصدد لرفض كل أشكال التدخل في الشئون الداخلية لبعض الدول من البعض الآخر ومن منطلق مبادئها الراسخة بضرورة احترام «مبدأ سيادة الدول على أراضيها» التي تنص عليها كافة الإعراف والمواثيق الدولية والذي لا يُطبق إلا لصالح بعض الدول على حساب البعض الآخر.
لذا أنا أتفهم الموقف السعودي وأُثمنه .. والذي أمل أن تتفهمه وزارة الخارجية الكندية ورئيس الحكومة السيد تريدو لتصحيح الوضع .. لأن الرجوع عن الخطأ فضيلة لمن يسعى إليها!