قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل لرويترز يوم الثلاثاء ان لبنان قد يشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة قبل عطلة عيد الميلاد الأسبوع القادم مما عزز آمال إنهاء حالة جمود وتشاحن مستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر بسبب التنافس على الحقائب الوزارية.
وتعثرت جهود تشكيل الحكومة الجديدة بسبب المطالب المتصارعة للفصائل والتيارات المتنافسة للحصول على مقاعد في مجلس وزراء ينبغي تأليفه وفق نظام سياسي قائم على توازن طائفي دقيق.
وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لرويترز إن هناك ”سببا معقولا للتفاؤل“. وذكرت صحيفة المستقبل المملوكة للحريري أن ”الطريق إلى الحكومة أصبحت سالكة بنسبة كبيرة جدا“.
ولبنان الذي يعاني من تراكم الديون وركود الاقتصاد في حاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية متوقفة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار مستدام.
وقال وزير المالية اللبناني لرويترز ”أصبحنا في المرحلة الأخيرة والأرجح أن تتشكل الحكومة قبل عطلة الميلاد“ وأضاف أن ”هذا سيترك آثارا إيجابية على الوضعين المالي والاقتصادي ويفتح المجال أمام بدء المعالجات لهذا الملف“.
وتتمثل العقبة الرئيسية في التمثيل السني في الحكومة مع مطالبة مجموعة من النواب السنة المتحالفين مع حزب الله بمقعد وزاري بما يعكس مكاسبهم في انتخابات مايو أيار التي فقد فيها الحريري أكثر من ثلث نوابه.
واستبعد الحريري، الذي بقي الشخصية السنية الرئيسية في لبنان رغم خسائره الانتخابية، التنازل عن أحد مقاعده الوزارية لأي من النواب السنة الستة المتحالفين مع حزب الله والمعروفين أيضا بعلاقاتهم مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
لكن من المتوقع وفقا لحل وسط أن يقدم هؤلاء النواب الستة أسماء مرشحين مقبولين لديهم للمشاركة في الحكومة بدلا من إصرارهم على مشاركة أحدهم.
وفي المقابل، يريدون من الحريري استقبالهم كاعتراف منه بتمثيلهم السياسي كمجموعة من السنة المستقلين عن تيار المستقبل.
وتهيمن عائلة الحريري منذ عقود على السياسات الخاصة بالسنة في لبنان.
ومن المتوقع أن يتم تعيين وزير سني ضمن مجموعة من الوزراء المحسوبين على الرئيس ميشال عون. وتمثل هذه الخطوة حلا وسطا من جانب تياره الوطني الحر الذي كان يحاول الحصول على أحد عشر وزيرا يمثلون أكثر من ثلث الحكومة الجديدة.
وقال قاسم هاشم وهو أحد النواب السنة الموالين لحزب الله لرويترز ”خلال الساعات المقبلة قد تشهد البلاد حكومة جديدة“.