بقلم: فريد زمكحل
استكمالاً لحديثي السابق عن الانتخابات الكندية المزمع خوضها من اكثر من حزب في 21 اكتوبر القادم، أحب التأكيد على النقاط التالية ربما ننجح في انتخاب الحزب السياسي الأقدر على قيادة الدولة الكندية نحو الأفضل في المستقبل القريب، خاصة بعد الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الحزب الليبرالي بقيادة جوستان ترودو، وأضرت كل الضرر بالسياسة الخارجية لكندا بصورة غير مسبوقة أثَّرت على العائد الاقتصادي للبلاد والعِباد.
هذا بخلاف الأخطاء غير المقبولة التي أرتكبها السيد ترودو وعكست حجم الاستهتار والاستخفاف بالقوانين والقيم الكندية النبيلة من جانبه على كافة المستويات والأصعدة بعد قيامه بعزل وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون بجرة قلم لتمسكها بضرورة تطبيق القانون ومفهوم العدالة على الجميع حفاظاً على الصالح العام الكندي في تعاملات الحكومة مع جميع المؤسسات الكندية العاملة على اراضيها.
هذا بخلاف إخفاق وعدم نجاح الحكومة الكندية في التصّدي للعديد من المشكلات الاجتماعية المعاشة وتمس مصلحة المواطنين الذين قاموا بانتخاب الحزب الليبرالي املاً في إيجاد الحلول المناسبة لها وهو ما لم يحدث للأسف الشديد، ومنها قطاع الصحة الذي يُعد واحداً من أهم القطاعات المهمة لمساسه بحياة المواطنين الذين ينتظرون بالساعات في قاعات الانتظار في المستشفيات أملاً برؤية طبيب والحصول على الدواء اللازم لحالاتهم المرضية المختلفة أو على موعد قريب لإجراء بعض العمليات الجراحية البسيطة، الأمر الذي لم يعد مقبولاً مع حجم ما تقتطعه أو تحصله الدولة من ضرائب عن كل مواطن بصورة تصاعدية تشاركيه من جهة الحكومة مع تصاعد كل أسعار الخدمات الرئيسية المقدمة لهم، ناهيك عن هذا الارتفاع الجنوني الذي طال الغذاء والمسكن والملبس وكل ما يتعلق بتوفير حياة آمنة مستقرة لجميع المواطنين الذي لا يجد الكثير منهم فرص إيجاد العمل المناسب لهم، بخلاف المبالغ الضعيفة التي يحصل عليها كبار السن كمعاش ولا تتماشى مع معطيات الواقع المُعاش من قريب أو بعيد..
ومازلت لا أفهم مغزى فكرة تشكيل وانتخاب حكومات موازية للحكومة المركزية في جميع المحافظات الكندية لإدارة شئون كل محافظة مع وجود اكثر من عُمُودية وأكثر من عمدة للمحافظة الواحدة، وهو ما يسمى بالفساد الإداري ويشجع عليه وأثبت ويثبت فشله يوما بعد يوم لأنه ينجح في تبخير فكرة المحاسبة ويذهب بمعنى المسئولية إلى المجهول لأنه يمثل التناقض الواضح بين ما تنص عليه بنود الدستور الكندي وبين ذلك الذي يُطبق على أرضية الواقع.
نعم … انتهى في تقديري دور الحزب الليبرالي بقيادة ترودو، وحان وقت التغيير الجاد للحفاظ على المصالح الكندية والصالح العام للمواطن الكندي الذي بات يعاني كثيراً في الوقت الذي تقدم فيه كل التسهيلات للوافدين والمهاجرين الجدد من جيب المواطن وعلى حسابه الخاص وحساب أولويات حياته الرئيسية من صحة وتعليم وفرص عمل.
أخيراً نريد حزباً يعمل لصالح الوطن والمواطن ، لا ضد الوطن ولصالح القلة من بعض المواطنين الذين لا يحترمون مصالح الأغلبية وحقهم المشروع في حياة كريمة آمنة.