فريد زمكحل/ الرسالة كندا
تقدَّمت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب بمشروع قانون للسيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفي منهم على نفقة الدولة، وذلك استناداً إلى حكم المادة (122) من الدستور والمنتظر عرضه على المجلس في أقرب جلسة لإحالته إلى اللجان المختصة.
وكانت السيدة غادة عجمي عضو مجلس الشعب المصري قد أكدت عبر مذكرتها الإيضاحية في مشروع القانون المقترح بأن الإجراءات التي يتعامل بها المواطن المصري المتوفي في الخارج لا تتفق مع الدستور الذي ألزم الدولة بالحفاظ على المواطن سواء كان على قيد الحياة أو توفاه الله.
حيث وصفت الاجراءات التي تنظم ذلك بناءًا على قرار السيد رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 وتطبق حتى الآن بالمهينة للمتوفي حيث تستلزم تقديم شهادة فقر من أفراد أسرته للسفارة المصرية في البلد التي حدثت فيها حالة الوفاة لبحثها لموافقة الدولة عليها من عدمه وهو ما يستلزم وقتًا كبيراً ويُعد إهانة لجثمان المتوفي وجميع أفراد أسرته، كما أن القرار يستثنى فئات ليس لها ذنب سوى أنها تدرس بالخارج أو أنها معارة بمعرفة الدولة ما يخل بمبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور في أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات.
ويجيز مشروع القانون الجديد الذي لم يصدر بعد في مادته الأولى أن تتحمل الدولة كل أو بعض تكاليف علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتكاليف تجهيز ونقل جثمان المتوفي في الخارج إلى أرض الوطن أي كان سبب سفره إلى الخارج وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وفي المادة الثانية: أن يكون ذلك مقابل تحصيل رسم إضافي على وثائق السفر للخارج تحدد قيمته بثلاثين جنيه وتخصص هذه الحصيلة لتجهيز جثمان المتوفي من العاملين أو المواطنين في الخارج لنقله إلى أرض الوطن.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم أن ينشأ بوزارة الخارجية صندوق للخدمات الاجتماعية للعاملين والمواطنين بالخارج.
أما الرابعة منه فتحدد الأغراض المراد تحقيقها من هذا الصندوق وهي كالتالي:
1- تكاليف علاج العاملين والمواطنين في الخراج
2- تجهيز جثمان المتوفي ونقله إلى ارض الوطن
3- الإشراف على تحصيل الموارد المخصصة للصندوق
4- القيام بأي أعمال يتطلبها نشاط الصندوق
وهو ما لم يكن متواجداً في القانون رقم 2615 لسنة 1996 ويُطالب مشروع القانون الجديد المقدم من النائبة غادة عجمي بضرورة مناقشته لإقراره في أول جلسة قادمة لمجلس الشعب المصري.