سليم خليل
تحدثنا في العدد السابق عن السجون الأميركية وعن تصدي الرئيس الأميركي باراك أوباما لموضوع السجون والمساجين والأحكام الجائرة والتكاليف الهائلة ونورد فيما يلي ملخصا عن الشركات وأرباحها الهائلة وأسلوب إستغلال المساجين وذويهم . :
شركتان من أكبر الشركات في الولايات المتحدة تبني وتدير السجون بالإضافة إلى مراكز سكن وتأهيل الوافدين الغير نظاميين وكان مدخول الشركتين في العام الماضي 3.3 بليون دولار أميركي . لهاتين الشركتين خمسة فروع تابعة تعمل في المجالات المذكورة :
1- شركة Turner Construction :
يقول مدراء هذه الشركة “ إذا بنينا السجون سيتوافد المساجين” !!
المركز الرئيسي لهذه الشركة مؤسسة ألمانية عملاقة تعمل تحت إسم – Hochtief – كانت أرباح فرع الشركة في نييويورك من أعمال بناء السجون ٢٧٨ مليون سنويا منذ عام 2007 إلى عام 2012 . يعتبر هذا المبلغ من الربح لا شيء يذكر مقارنة لمدخول الشركة في عام 2013 الذي وصل إلى ٩ بليون دولار .
خلال مدة مئة وخمسين عاما من نشاط الشركة ساهمت شركة – تيرنير- في بناء مركز لينكولن للفنون في مدينة نيويورك ؛ ومجم رياضي في مدينة كانساس وبناء مركز مجلس إدارة شركة بووينج ومركز مجلس إدارة شركة – راند- . يعمل في شركة – تيرنر – ما يقارب خمسة آلاف موظف .
بالرغم من أن مصلحة بناء السجون ليست من إختصاص الشركة الرئيسي لقد نفذت شركة – تيرنر – بناء سجن سعة ستة آلاف سرير في مدينة – بنكرهيل – وساهمت عام 2009 في تجديد سجون ولاية بنسلفانيا بكلفة ثمان مائة مليون دولار ؛ كما بنت سجونا في عدة ولايات أخرى بمئات ملايين الدولارات .
إن شركة – تيرنر- واحدة من عدة شركات تجني الأرباح من مصلحة السجون؛ تعلن الشركة على صفحة شبكة المعلومات إن – مهمات الشركة المنشاءات الخضراء -وتعلن انها تنفذ أرقى درجات فنون البناء وإنها ستتوقف عن بناء السجون لآن الدخل تراجع بـ ٢٧٨ مليون وهذا يشكل إنخفاض ٣٪ في مجموع مدخول الشركة.
B2 Incorporated -2
مركز الشركة في – كولورادو – وإختصاصها تصنيع أساور GPS تربط على زند أو قدم المجرم الخارج من السجن بكفالة أو بشروط إقامة محدودة المساحة لتتبع ومعرفة أمكنة تنقلهم؛ كما إن الأساور تعلن عن إستهلاك الكحول الممنوع على تلك الفئة من الموضوعين تحت المراقبة .
كانت عقود الشركة مرتبطة بوزارة العدل الأميركية لمراقبة ستين ألفا من المجرمين المنتهية مدة سجنهم والموضوعين تحت المراقبة المؤقتة لتأهيلهم للعيش أحرارا في المجتمع في الخمسين ولاية.
في عام 2009 تعاقدت الشركة مع دوائر الهجرة لمراقبة ثلاثين ألف مهاجرا أو لاجئا قيد المحاكمة لترحيلهم أو منحهم الجنسية وذلك بربط أساور على الزند أو القدم لمعرفة أمكنة تنقلهم . بلغت قيمة العقد ٣٧٢ مليون دولار سنويا . مؤخرا وقعت الشركة عقدا لمدة خمس سنوات بمبلغ مخفض ٢٣٥ مليون سنويا .
تعلن الشركة إن عملها إجتماعي وفي حالات وأمكنة معينة تطالب مستعملي الأساور برسوم إستعمال ؛ ويعمل في الشركة نوع من رجال الأمن لملاحقة مستعملي الأساور لتحصيل رسوم الإستعمال ؛ وتمنح هؤلاء الرجال مكافآات لتحصيل أكبر مبلغ ممكن من الرسوم .
٣- شركة Aramark لتوريد وتقديم وجبات طعام :
تورد الشركة أكثر من مليون وجبة طعام يوميا لما يقارب ستمائة سجن ومراكز تأهيل السجناء والعقود بمئات ملايين الدولارات. في كافة السجون، على السجين أن يدفع قيمة القهوة والشاي أو الحلويات إذا رغبها بأعلى الأسعار. يعمل في الشركة ما يقارب 162000 عاملا وموظفا وفي عام 2013 كان مدخول الشركة ١٤بيليون دولار .
٤- شركة Securus Technology للإتصالات الهاتفية والأنترنيت وزيارات مساجين عبر الفيديو :
بموجب عقود تؤمن شركة سيكوروس الإتصالات الهاتفية بين المساجين وذويهم وتكلفة الإتصال مرتفعة جدا. تشمل العقود تأمين الإتصالات لـ 2200 ألفين ومئتي سجنا ومركز تأهيل في كافة الولايات ؛ تسمح العقود للشركة تحديد سعر الإتصالات كيفيا لقاء دفع حصة نسبة مئوية لدوائر الدولة والأمن ؛ لأن الحصص واردة في العقود أصبحت قانونية وبذلك أنطلقت حرية الشركة في تحصيل أسعار بدون رقيب أو حدود .
خلال العشر سنوات الماضية دفعت الشركة للدوائر المذكورة عمولات بمبلغ – ٢, ١- بيليون دولار .
إستطاعت الشركة إصدار نظام في بعض السجون لمنع المواجهة الشخصية في زيارات الأهل للمساجين وجعل الزيارة عبر الفيديو أو السكايب لتجني مزيدا من الأرباح التي تخصص منها حصة للدوائر المختصة !!!
٥ – شركة باركر لألبسة المساجين ورجال أمن السجون
تشمل العقود توريد كل ما يلزم من لباس للمساجين وهذا يتضمن ألبسة داخلية وخارجية ؛ أحذية ؛ جوارب قبعات كما تشمل كافة ألبسة رجال الأمن بما فيها الدروع الواقية وآلات التصوير إلخ إلخ
لا يكفي أن تبتلى عائلة بسجن أحد أفرادها نتيجة جريمة ما وتحمًل نفقات المحامين والقضاء ؛ على العائلة أن تدفع أيضا بأعلى الأسعار قيمة الإتصال الهاتفي أو الزيارة عبر الفيديو أو السكايب طيلة سنوات الحكم لشركات تدفع حصص أرباح للدوائر المختصة وهذا يعتبر نوعا من الرشوة لكنها موثقة في العقود لتصبح شرعية وقانونية .