بقلم: فـريد زمكحل
كيف يمكن لدولة بحجم مصر المطالبة بمحاسبة أي مواطن لا يحترم القانون ولا يمتثل لأحكامه القضائية، في الوقت الذي لا تحترم فيه الحكومة القانون ولا تلتزم بتنفيذ أحكام القضاء؟ والذي وصفه البعض من رعاة الفساد بأنه سمة من سمات الجمهورية الجديدة التي أعلن ويُعلن عنها فخامة الرئيس السيسي بمناسبة وبدون مناسبة؟
سؤال بات مشروعاً في دولة لا يحترم أعضاء حكومتها الحالية القانون في صورة مقززة تستنفر شعور المواطنين وتستفز مشاعرهم ومشاعر كل منَّ يُشاهد وقائعها المؤسفة على جميع المستويات المحلية والإقليمية العربية والإفريقية والدولية، ومنها ما يتعرض له رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ومجلسه الموقّر الذي تم إيقافهم لوجود مخالفات لم تنجح الحكومة المصرية ووزير الرياضة ولا النائب العام في إثبات وجودها بعد مرور قرابة العام على هذا الموقف رغم صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا لصالح هذا المجلس ورئيسه المنتخب من الجمعية العمومية للنادي بصورة شفافة وديمقراطية بأحقية عودتهم لممارسة مهامهم الشرعية في إدارة النادي؟
وما سر تعنت وزير الشباب والرياضة في تنفيذ هذا الحكم؟ وهل يأتي هذا التعنت بتوجيه شخصي من الرئيس السيسي وهو ما يفسر سكوته علي هذا الظلم الفادح الواقع على هذا الرجل الذي يُعامل ويُستخدم ككبش فداء لاسترضاء حاكم قطر الذي أساء لمصر ورئيس مصر من خلال أدواته الإعلامية، ومنها قناة الجزيرة ولسوف يُسيء لمصر ويتآمر عليها في كل الأحوال؟
وكيف يمكن للحكومة المصرية الاعتراف بوجود هيئة رياضية على أراضيها مثل هيئة التسوية والتحكيم الرياضي المكونة من عدد من رجال القضاء المصري المحترمين؟ وما سر الإبقاء عليها طالما لا تقوم الحكومة ورئيس الاتحاد العام لكرة القدم «المختلس» بتنفيذ أي من قراراتها الملزمة طالما كانت في صالح نادي الزمالك الذي يتم وقف لاعبيه المهمين ظلماً وعدواناً ليتيحوا للنادي الأهلي من خلال كل هذه المنظومة الفاسدة تحقيق الفوز على نادي الزمالك الذي بات يدار بلجان الهدم المتعمد لهذا الصرح الرياضي الكبير إرضاءاً لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب الذي قام ومجلسه المنتخب بتهنئة اللاعب أبو تريكه بمناسبة عيد ميلاده على صفحة النادي الرئيسية رغم صدور حكم قضائي بات ونهائي بشأن اللاعب بأنه كان ومازال أحد أهم الداعمين لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والمحظور نشاطها بحكم قضائي؟
وما السر وراء سكوت الدولة وتغاضيها عن قرارات وتصرفات وزير الشباب والرياضة تجاه كل هذه القضايا التي أصبحت تهدد الأمن المصري العام وتهدد استقرار النظام القائم وتهدد استمراريته بصورة كبيرة نظراً لتعامله المؤسف وتغافله المستمر عن إعطاء الحقوق لأصحابها في دولة تتكلم عن سيادة القانون وحقوق الإنسان، وهي لا تفعل وأصبح توجهها العام محل شك ومصداقيتها في مهب الريح؟
وما السر وراء عدم إحالة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد والسيد هاني أبو ريده للنائب العام حتى الآن؟ وما السر وراء عدم محاسبة مجلس محمود الخطيب رغم كل ما قام ويقوم به مجلسه من مخالفات مالية واستهتار بتنفيذ أحكام القضاء المصري بما يخص الجماعة الإرهابية وكل منَّ ساعدها وموَّلها في حين قيامها بذلك مع العديد من المؤسسات الخاصة ورؤسائها المقبوض عليهم بعد مصادرة أموالهم؟
والسؤال هنا هل وصل الحال بمصر أن يتحكم بها النادي الأهلي وجميع مؤسسات الدولة الراعية له؟
والسؤال الأخير والأهم هل هذا هو بداية الجمهورية الجديدة التي أعلن ويُعلن عنها فخامة الرئيس السيسي أم نهايتها مع انتشار الفساد وعدم السماح لأجهزة الإعلام المختلفة بالحديث ولو بالاشارة عن العديد من قضايا الفساد التي تم ضبطها وجميعها قضايا رأي عام بأمر من النائب العام المصري دون توضيح ملابساتها ونتائج التحقيقات النهائية بشأنها في وضعية باتت لا تبشر بالخير لمصر والشعب المصري ويصنفها البعض على أنها محاولة من الدولة لإلهاء الشعب في مثل هذه القضايا الفرعية وغير الضرورية حتى لا يفكر أو يتكلم عن وضعه اليومي الصعب في مواجهة متطلبات الحياة؟
ونصيحتي لفخامة الرئيس الذي أثق بحبه لمصر وشعبها ، بضرورة التحرك قبل أن تتحرك الرمال من تحت أقدامه حيث لن ينفع الندم ولا يفيد، وهو الذي يقول لنا على الدوام بأن مصر فوق الجميع في الوقت الذي يقول فيه مجلس إدارة الأهلي بأن (الأهلي فوق الجميع)؟
اللهم إني قد بلغت أللهم فاشهد!!