بقلم: كلودين كرمة
بحسب دراسة ميدانية لوزارة الإسكان، فإن محافظة القاهرة، تنتشر بها مناطق عشوائية ومناطق آيلة للسقوط، تقدر بـ60% من حجم ثروتها العقارية، فيما تفتقر 20% من النسبة المتبقية لعمليات الترميم، واذا كانت المنازل الايلة للسقوط سكانها يعيشون في حالة قلق مستمر من سقوطها فإن من نجا من عقار انهار بالفعل فوق راسه فهو صاحب مأساة اليك تفاصيلها : اهالي بين ليلة وضحاها أصبح مأواهم الشارع ومقتنياتهم مدفونة وسط حطام وذكرياتهم اطلال ، يشحذون الطعام والملبس والمسكن والدفء.
من الطبيعي ان تتآكل العقارات بفعل الزمن وسوء الاستخدام وعدم الصيانه،ولكن الغير طبيعي ان تتحول الى ازمة والازمة تؤدي الى فاجعة وجثث تكاد تكون يومياً تحت الانقاض وللازمة ثلاثة وجوه :
الوجه الاول المالك الذي وفقا لقانون الايجارات القديم لا يتقاضي سوي جنيهات ولذلك في الاغلب لا يقوم بالاصلاحات او الترميمات المطلوبة للعقار التي تتطلب آلاف الجنيهات،و قد لا يتسطيع تحصيلها من قاطني العقار
الوجة الثاني المسئوليين الذين ينتظرون وقوع الكارثة ليحضروا مراسم دفن الجثث ثم يقبضوا الرشاوي بعد تحويل الارض الي مبني من عدة ادوار ولن احدثك عن رؤساء الاحياء اللذين يقتصر دورهم على التصريحات الاعلامية على شاكلة “ اعلان الحرب على العقارات الايلة للسقوط” و” سنوفر البديل خلال ايام” ، اما الموظف المختص بمجلس المدينة فحدَّث ولا حرج لانه عادة ما يتكاسل حتى يسقط العقارفوق سكانه ،وغيرها من عدم تفعيل حق الضبطية القضائية وتاخر صدور الموافقة الامنية حيث تستغرق شهورأ وربما سنوات ، وكل هذا نستطيع ان نضعه تحت بند فساد المحليات ..والنتيجة تصدر قرارات التنكيس والإزالة ولكن دون تنفيذ!
الوجة الثالث الحكومة التي تعددت أعبائها ولم تعد هذه الظاهرة تحظى بأولوية في جدول اعمالها الى جانب عدم قدرتها على توفير الرعاية الاجتماعية للمتضررين او توفير بديل وهو ما يدفع الكثير من سكان العقارات الايلة للسقوط بامضاء تعهد بتحمل كافة الاضرار في حالة سقوط العقار لانهم يعرفون ان الحكومة لن توفر البديل ويشاع ان الحكومات المتعاقبة تخشي فقدان شعبيتها السياسية في حالة المساس بقوانين الاسكان في حين انها توجه نشاطها الى بناء “ المدن الجديدة “، لذلك على الحكومة ان تبحث رفع أجور مهندسي الأحياء لتقليص عملية الرشاوي والحد من هجرة الكفاءات الهندسية من العمل في المحليات ،ومن شأنها ايضا البحث في امكانية اطلاق مبادرات تطوعية من نقابة المهندسين والطلبة الهندسة او حتي حديثي التخرج لمعاينة العقارات الآيلة للسقوط وإعداد حصر دقيق بها بالأحياء لإتخاذ قرار سريع بتنكيسها أو هدمها قبل وقوع الكارثة.
