عادت اللجنة الخماسية إلى التحرك في لبنان بعد غياب استمر عدة أشهر، في توقيت يُعد من الأصعب في تاريخ البلاد، في ظل تعقد الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.
وعقدت اللجنة، التي تضم سفراء مصر والسعودية وقطر إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة، اجتماعات ركزت على عدد من الملفات المحورية، أبرزها الملف المالي، ولا سيما مشروع القانون الذي قدمته الحكومة اللبنانية لاستعادة الودائع وتحقيق ما يُعرف بالتوازن المالي، وهو مشروع أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط اللبنانية.
جاء ذلك بهدف دعم الحكومة اللبنانية في مسارها الإصلاحي، مع الإشادة بالخطوات الاقتصادية الهادفة إلى إعادة أموال المودعين اللبنانيين والأجانب، كما عبّرت اللجنة عن أملها في أن يُناقش مشروع القانون داخل مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، وبصورة موضوعية، بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة المالية واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.
المصدر: وكالات
