أزمة التأليف الحكومي في لبنان تراوح مكانها والسبب التمثيل السني داخل الحكومة المرتقبة.
قال حزب الله يوم الخميس أن على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حل الخلاف، بشأن التمثيل السني الذي يعرقل تشكيل الحكومة الجديدة التي لا تزال محل شد وجذب بين الفرقاء السياسيين.
وبعد مرور ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية، يزيد الخلاف من تأجيل تشكيل حكومة وحدة وطنية، من المتوقع أن تضم معظم الأحزاب السياسية في لبنان.
ويحتاج لبنان أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية التي يقول عنها صندوق النقد الدولي إنها ضرورية لوضع الدين العام على مسار مستدام. خصوصا في ظل عبء الدين الذي يرزخ البلد تحت وطأته. إذ يعتبر لبنان صاحب ثالث أكبر نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعاني ركودا اقتصاديا.
وبدا التوصل إلى اتفاق في المتناول الأسبوع الماضي، عندما سُوّي الخلاف بشأن التمثيل المسيحي مع حزب القوات اللبنانية المسيحي المناهض لحزب الله بزعامة سمير جعجع ، والذي قدم تنازلات للرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر المتحالف مع الحزب الشيعي، وهو خلاف كان يعد العقبة الأساسية أمام الاتفاق.
لكن حزب الله، هذا التنظيم المسلح القوي المدعوم من إيران، يصر على تمثيل أحد حلفائه السنة في الحكومة بحقيبة وزارية، بما يعكس المكاسب التي حققها ذلك الحليف في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في مايو أيار الماضي. ويرفض الحريري ذلك.
وقال الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله في تصريحات بثتها قناة المنار: “نعتقد أن مفتاح الحل بيد رئيس الحكومة المكلف، هو الذي باستطاعته أن ينجز الحكومة غدا، وهو الذي يؤجل الحكومة إلى وقت آخر”.
وعلى الرغم من أن عون حليف لحزب الله، فقد وقف في صف الحريري في الخلاف. وقال عون الأسبوع الماضي، إنه يريد رئيس وزراء قويا ولا يريد إضعاف الحريري. كما انتقد النواب السنة المتحالفين مع حزب الله، قائلا إنهم لم يشكلوا كتلة برلمانية يمكنها المطالبة بتمثيل في الحكومة.