أعلنت مصادر حكومية في لبنان، استقالة حكومة حسان دياب، على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي أوقع نحو 160 قتيلا وأكثر من ستة آلاف جريح.
وفي وقت سابق من الاثنين، قررت الحكومة اللبنانية إعادة عقد اجتماعها في السراي الحكومي بعد أن كان من المفترض عقده في قصر بعبدا، كما تغير جدول أعمال الجلسة مع الاستقالات المتتالية للوزراء والضغط لمزيد من الاستقالات.
وقدّم وزير المالية غازي وزني استقالته من الحكومة، في خطوة هي الرابعة من نوعها، بعدما سبقه كل من وزيرة العدل ماري كلود نجم ووزير البيئة دميانوس قطار ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد على خلفية غضب شعبي عارم يطالب بإسقاط الحكومة وكل التركيبة السياسية في البلاد.
وأعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم، استقالتها من منصبها ، حسبما ورد في بيان صادر عن مكتبها، مؤكدة أنه “أمام هول الفاجعة التي أصابت الوطن أصبح الأمر يتطلب مواقف حازمة لصون السلم المجتمعي وتفادي خسارة المزيد من الأرواح والممتلكات، الأزمة العميقة والظروف الاستشنائية التي تشهدها البلاد، تفرض الاحتكام إلى إرادة الشعب”.
وقدمت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، استقالتها من منصبها، الأحد، مقدمة اعتذارها للبنانين على “عدم تلبية طموحاتهم”.
وقالت منال عبدالصمد: “أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وجاء استقالة وزيرة الإعلام غداة احتجاجات شعبية حاشدة في بيروت، وشهدت الاحتجاجات التي خرجت باسم “يوم الحساب” مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وأعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية في الحكومة اللبنانية، دميانوس قطار، الأحد، استقالته من منصبه، مُعتبرًا أن “تجاذبات عبثية” أدت إلى “انسداد أفق الحلول” للأزمات في بلاده.
وقال دميانوس قطار، في بيان بعنوان “نفسي حزينة حتى الموت”، إنه استقال “أمام هول الفاجعة، وانحناء لأرواح الضحايا الأبرياء، وتضامنا مع الجرحى والمصابين وذويهم، وتحسسا بألم أهالي المفقودين، وتعاطفا مع جميع المتضررين”.
وأكد وزير البيئة اللبناني المستقيل أنه “مع انسداد أفق الحلول على وقع التجاذبات العبثية، وفي ظل آليات نظام عقيم ومترهل أضاع العديد من الفرص، وتجاوبا مع قناعاتي وضميري، قررت أن أتقدم باستقالتي من الحكومة”.
كما ارتفع عدد نواب البرلمان اللبناني المستقيلين على خلفية الانفجار الضخم إلى ثمانية، بعدما تقدم النائب هنري الحلو باستقالته من منصبه، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، الاثنين، فيما أعلن النواب إفرام نعمة، ومروان حمادة، وميشال معوض رئيس حركة الاستقلال، وبولا يعقوبيان، بالإضافة إلى نواب حزب الكتائب، سامي الجميل ونديم الجميل وإلياس حنكش، استقالاتهم من مناصبهم، احتجاجا على طريقة إدارة الحكم في البلاد في أعقاب الانفجار.
وكانت تريسي شمعون سفيرة لبنان في الأردن، أول المسؤولين اللبنانيين الذين تقدموا باستقالاتهم، احتجاجا على ما وصفته بـ”الإهمال والسرقة والكذب”.
ودعا رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، السبت، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة على خلفية التوترات التي تشهدها الساحة اللبنانية، قائلًا “نريد حلا وطنيا، لقد تسلمنا المهمة في وقت استثنائي، ما حدث كان نتيجة الفساد وسوء الإدارة التي قادتنا إلى هنا”. وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء.
هذا وحدد الدستور اللبناني الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، وقد وردت هذه الحالات في المادة التاسعة والستين.
فمتى تعتبر الحكومة اللبنانية مستقيلة؟
المادة 69 من الدستور اللبناني تعدد الحالات:
1- إذا استقال رئيسها.
2- إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
3- بوفاة رئيسها.
4- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
5- عند بدء ولاية مجلس النواب.
6- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي.
المصدر: وكالات