يبدأ مجلس النواب برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، غدا الأحد، أولى جلسات التصويت على القرارات بالقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان.
وبحسب بيان وزعه المجلس فأن جلسة غدا ستبدأ بمناقشة تقارير اللجنة الخاصة حول 32 قرارا بقانون صادر عن رئيس الجمهورية في غياب البرلمان.
وكان عبد العال قد رفع جلسة الإثنين الماضى بتوزيع القرارت بقوانين على 19 لجنة خاصة تابعة للمجلس ، لتعد وترفع تقريرها حول القوانين الموكلة إليها إلى الأمانة العامة للمجلس لترفعه بدورها لهيئة مكتب المجلس (رئيس المجلس ووكيليه).
وتنتهى، اليوم السبت، اللجان من مناقشة والتوصية حول الـ341 قرار بقانون صدروا خلال حكمى الرئيس السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسى.
ويخرج من إطار إعادة التصويت القرارات القوانين التى صدرت قبل الثامن عشر من يناير 2014 ؛ وهو وقت دخول الدستور المعدل الذى أعدته لجنة الخمسين حيز التنفيذ، وأبرزها قانون التظاهر.
ويتوقع ألا يمرر القرار بقانون الخاص بالخدمة المدنية خلال الجلسة العامة بسهولة حيث أوصت لجنة القوى العاملة المسئولة عنه برفضه وفندت أسبابها فى تقرير.
وجاء قرار اللجنة بعد جلسة استماع لوزير التخطيط أشرف العربى، المسئول عن القرار بقانون، استمرت كلمته فيها لساعة كاملة فشل خلالها فى إقناع نواب اللجنة بتمرير القانون على الرغم من تحذيره بشكل واضح من تهديد ادارى ومالى سيطال الدولة ويرجعها للوراء عشرات السنوات إذا رُفض.
وقد تمتد جلسة التصويت على القرارات بقوانين التى ستكون إما القبول أو الرفض ليوم الإثنين أيضا، لتبدأ بعدها تشكيل اللجنة الخاصة بوضع اللائحة الداخلية للمجلس.