طالبت اللجنة الدائمة لحماية البيانات الشخصية في مجلس العموم الكندي بإخضاع الأحزاب السياسية لقانون حماية البيانات الشخصية وحتّت الحكومة على التحرّك “بشكل عاجل” لحماية أفضل لبيانات مواطنيها.
وجاء ذلك في تقرير من 100 صفحة صدر يوم الثلاثاء عن هذه اللجنة التي عكفت على دراسة الموضوع بعد فضيحة شركة كامبردج أناليتيكا وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقد حصلت الشركة البريطانية المتخصصة في التنميط السيكولوجي على بيانات من 50 مليون مستخدم للفيسبوك بدون الإذن أوعن طريق التضليل ، لبناء برنامج معلوماتي للتنبؤ والتأثير على اختيار الناخبين الأمريكيين.
وتمكنت كامبردج أناليتيكا من الوصول إلى بيانات أكثر من 620.000 كندي. وعملت على وجه الخصوص مع فريق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وبعد بعد الاستماع إلى عشرات الشهادات، قدمت اللجنة 26 توصية لمعالجة نقاط ضعف العملية الانتخابية ومكافحة الاستخدام غير الملائم للبيانات الشخصية. واستهدفت خمسة توصيات موضوع حماية البيانات الشخصية على وجه التحديد.
ودعا أعضاء اللجنة الحكومة الليبرالية إلى إخضاع الأحزاب السياسية إلى قانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية.
ويوصي التقرير كذلك بأن تسمح حكومة كندا لمفوض الخصوصية أو لهيئة الانتخابات في كندا “بإجراء عمليات تدقيق استباقية” للأحزاب السياسية فيما يتعلق بالطريقة التي تحمي بها المعلومات الشخصية. و فرض عقوبات مالية إذا اقتضى الأمر ذلك.
كما دعّمت اللجنة طلب إلى مفوض الخصوصية دانييل ثريان، الذي دعا إلى توفير موارد إضافية للتحقيق في ممارسات الأحزاب السياسية وبعض الشركات.
(راديو كندا/راديو كندا الدولي)