القاهرة/ ناصر سليمان
للكبار فقط.
من باب (( الامانة القانونية)) لازم نسلط الضوء على النقاط اللي ممكن تسبب ازمات او معوقات في التطبيق العملي ،، باختصار ايييه اللي القانون محلهوش؟؟؟؟ و اييييه اللي ممكن يصدمنا في المحاكم؟؟؟؟
1- (سلطة الكنيسة) مقابل (سلطة القضاء)
- رغم كل التعديلات القانون لسه مبيسمحش بالزواج المدني بشكل كامل ومستقل بعيد عن الكنيسة،،، القانون ما زال مرتبط باللائحة الدينية
و ده معناه ان اللي عنده منع كنسي او الكنيسة متديهوش تصريح زواج تاني او رفضت مش هيقدر يتزوج و القانون مش هيقدر يديله تصريح بالزواج. - القانون الجديد اه فعلاً بيوحد المسطرة لكنه لسه بيدي دور كبير للمجالس الاكليريكية (( الكنسية)) لو القاضي حكم بالطلاق والكنيسة رفضت تدي تصريح جواز تاني للطرف المتضرر يبقى احنا مكانك سر في ازمة الجواز التاني
2- مطبات الزنا الحكمي و اساءة الاستخدام :
التوسع في الزنا الحكمي (((الرسائل،،، المكالمات،،، الصور))) سلاح ذو حدين ممكن يتحول لاداة انتقام او تلفيق بين الازواج في المشاكل و الخناقات خصوصا بقي لصعوبة اثبات صحة المحادثات الالكترونية فنياً و ده ممكن ترهق المحاكم وتطول في القضايا اكتر ما تقصرها.
3- الهجر وشروط اثباته الصعبة:
القانون قال 3 او 5 سنين هجر لكن ازاااااي نثبت الهجر قانونا ؟؟؟؟ لو الزوجين كل طرف عايش لوحده بعيد عن التاني ازااااي هنثبت ده؟؟؟!! معوقات الاثبات في قضايا الهجر ممكن تخلي المادة دي عديمة الفائدة في حالات كتير.
4- معوقات الميراث :
اقرار المساواة في الميراث خطوة عظيمة جدااااا لكن ((عمليا)) تنفيذها قدام (( اعلام الوراثة)) والمؤسسات اللي متعودة على تطبيق الشريعة الاسلامية كقانون عام قد يواجه عقبات ادارية وتصادم مع (( النظام العام)) في بعض الدوائر القضائية.
