وزير التخطيط يبحث مع وزيرة التنمية المحلية والبيئة ملامح الخطة الاستثمارية 2026/2027 توجيهات بتكامل المشروعات وتسريع التنفيذ… ودمج البعد البيئي في خطط الإدارة المحلية

القاهرة – ناصرسليمان
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لبحث الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، ومناقشة ملامح خطة العام المالي الجديد 2026/2027.
يأتي ذلك في إطار الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها وزارة التخطيط مع الوزارات المختلفة، لوضع الأسس النهائية للخطة الاستثمارية للدولة، بما يضمن تحقيق التكامل بين البرامج والمشروعات.
وأكد وزير التخطيط أن قطاعي التنمية المحلية والبيئة يمثلان أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لدورهما الحيوي في تحسين مستوى المعيشة بالمحافظات، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تعظيم كفاءة الاستثمارات وتطوير الخدمات المحلية، بالتوازي مع التوسع في المشروعات الخضراء.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، من خلال تحسين جودة البيانات وتدريب الكوادر الحكومية عبر برامج متخصصة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أولويات التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز التنسيق المؤسسي، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وتضمنت الخطة عددًا من البرامج الرئيسية، أبرزها: تحسين البيئة، دعم الخدمات المحلية، التنمية الاقتصادية المحلية، التنمية الريفية، وتطوير الإدارة المحلية.
من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض ملامح خطة جهاز شؤون البيئة، مؤكدة أنها تستهدف تحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030″، من خلال تنفيذ برامج متكاملة لمواجهة تغير المناخ، والحد من التلوث، وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى أن الخطة الجديدة تعكس دمج قطاعي التنمية المحلية والبيئة، عبر إدراج مشروعات تدعم البعد البيئي داخل الإدارة المحلية، مثل دعم وحدات خفض البصمة الكربونية، وتطوير قواعد بيانات الأشجار، وتعزيز التنوع البيولوجي الحضري.
وأضافت أن أبرز المشروعات تشمل تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ، وتحسين جودة الهواء والمياه، واستكمال المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، إلى جانب تطوير المحميات الطبيعية ودعم معامل الرصد البيئي.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية المتابعة الدورية لأداء المحافظات، معلنة عن تشكيل لجنة لتقييم الأداء، ومنح حوافز إضافية للمحافظات الملتزمة بتنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المحددة.
ويعكس هذا التحرك توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتعزز كفاءة الإدارة المحلية في مختلف المحافظات.