بقلم: فـريد زمكحل
أصابتني الدهشة وأنا أتابع بعض القرارات الخارجية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فور حصوله على مقاليد السلطة في العشرين من يناير الجاري، وأهمها طلبه غير الإنساني بضرورة قبول اللاجئين الفلسطينيين من أبناء الشعب الفلسطيني البواسل في كل من مصر والأردن بصفة مؤقتة أو دائمة مُلوّحاً باستخدامه لسلاح العقوبات الاقتصادية على الدولتين في حال رفضهما لهذا المقترح، متناسياً عن عمد الحقوق التاريخية والسياسية المشروعة لابناء هذا الشعب في العيش على أراضيه داخل دولته الحرة المستقلة في إطار حل الدولتين ذلك في الوقت الذي تقوم به إداراته بالبحث عن الحقوق التاريخية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية في خليج المكسيك وقمة جبال دينالي، وهو أعلى قمة جبلية في أمريكا الشمالية وأحد القمم السبعة في العالم، والذي يبلغ ارتفاعه 20 ألف قدم و320 متراً ما يوازي 6194 متراً فوق مستوى سطح البحر وهو واحد من سلسلة جبال آلاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أطلق عليه «سكان آلاسكا الأصليين» من الكويكون الذين يقطنون المنطقة المحيطة بالجبال اسم دينالي التي تعنى «الشاهق» منذ عدة قرون، إلا أن بعض المنقبين عن الذهب وتحديداً سنة 1896 قام بإطلاق اسم «ماكينلي» على الجبل بحجة دعم مرشح الرئاسة الأمريكية أنذاك «وليم ماكينلي» والذي ظل الأسم الرسمي المعترف به من قبل الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية من عام 1917 وحتى عام 2015، حيث قام الرئيس أوباما في أغسطس 2015 بتغيير اسمه مرة أخرى من «ماكينلي» إلى دينالي ليعود الرئيس دونالد لتغييره مرة أخرى وإعادته إلى «ماكينلي»، وقام بالإعلان عن هذا التعديل وزير داخلية الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الماضي بشكل رسمي مع تغيير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أمريكا.
والمدهش أنه في الوقت الذي يقوم به الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالبحث عن حقوق الولايات المتحدة الأمريكية نجده يتنكر للحقوق السياسية والجغرافية المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني في أراضيهم، ويطالب بنقلهم أو تهجيرهم لكل من مصر والأردن ضارباً عرض الحائط بما يعرف بالأمن القومي لكل من الدولتين، الأمر الذي رفضته كل من مصر والأردن واعتبروه نوعا من الظلم المرفوض بشكل تام من الشعبين المصري والأردني، لأنه يقضي على فكرة حل الدولتين وحق هذا الشعب المشروع في إقامة دولته الحرة المستقلة والحياة بصورة كريمة تتوافق مع كل المبادئ الدولية والقانونية الخاصة بحقوق الإنسان، علاوة على أنه يتعارض مع مفهوم السيادة الوطنية لكل من مصر والأردن ويعرّض أمنهما القومي للخطر ويهدد بنقل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى أراضي الدولتين.
وهنا أحب أن أؤكد تأييدي التام للموقف الوطني الشريف والمشّرف للدولتين المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللمملكة الأردنية بقيادة الملك عبد الله ابن الحسين وأحب أن أحذر الأخوة الفلسطينيين من قبول هذا الأمر بأي شكل من الأشكال حفاظاً على حقوقهم التاريخية المشروعة في الحياة على أراضيهم وبضرورة التمسك بحلم إقامة دولتهم الفلسطينية الحرة المستقلة رغماً عن أنف الجميع..
وهنا يجب أن نقول كلمتنا الأخيرة لتذهب أحلام ترامب غير المشروعة للجحيم .. والف لا لصفقة القرن!