قالت رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث إنها ستجري استفتاءً عاماً العام المقبل حول انفصال المقاطعة عن كندا إذا جمع المواطنون التوقيعات المطلوبة على عريضة.
وقالت رئيسة حكومة حزب المحافظين المتحد (UCP) في خطاب بثته بشكل مباشر اليوم إنها تريد ألبرتا ذات سيادة داخل كندا موحَّدة، مضيفةً أنّ هناك عدداً متزايداً من سكان ألبرتا غير راضين عن الاتحادية الكندية وينظمون عرائض تطالب بخروج المقاطعة من الاتحادية.
’’الغالبية العظمى من هؤلاء الأفراد ليسوا أصواتاً هامشية ليتم تهميشهم أو تشويه سمعتهم. إنهم من سكان ألبرتا المخلصين‘‘، قالت سميث.
’’يشعرون بالإحباط، ولديهم كلّ الأسباب لذلك‘‘، أضافت رئيسة حكومة ألبرتا.
وتظاهر المئات يوم السبت الفائت أمام مبنى الجمعية التشريعية في إدمونتون مطالبين بانفصال ألبرتا عن كندا.
وقدّمت حكومة سميث الأسبوع الماضي، غداة الانتخابات الفدرالية التي أسفرت عن احتفاظ الحزب الليبرالي الكندي بحكومة أقلية، مشروع قانون من شأنه، في حال إقراره، أن يخفّض كثيراً الحدّ الذي يجب على مقدّمي الالتماسات بلوغُه لإطلاق استفتاء عام في ألبرتا.
مشروع القانون يغيّر قواعد الاستفتاء العام الذي يطلقه المواطنون، فيتطلب التماساً موقعاً من 10% من الناخبين المؤهلين في الانتخابات العامة السابقة بدلاً من 20% من إجمالي الناخبين المسجَّلين. كما يحصل مقدّمو الالتماس على مهلة 120 يوماً، بدلاً من 90 يوماً، لجمع التواقيع الـ177 ألفاً المطلوبة.
وقالت سميث إنه ليس أمام ألبرتا من خيار سوى اتخاذ خطوات لمكافحة عقدٍ من السياسات الليبرالية الفدرالية العدائية التي، وفقاً لها، لم تستحوذ على حصة غير عادلة من ثروة ألبرتا فحسب بل قوّضت بذلك صناعة النفط والغاز التي تقود اقتصاد المقاطعة.
وأضافت سميث أنّ نتائج الانتخابات الفدرالية تشير إلى ارتفاع الدعم الشعبي في كندا لمشاريع بنى تحتية مثل خطوط أنابيب النفط والغاز، ما يعطيها الأمل ويشجعها على مواصلة العمل على التفاوض على اتفاق عادل مع رئيس الحكومة الفدرالية المنتخَب مارك كارني ’’بحسن نية‘‘.
وألبرتا في غرب كندا هي أغنى مقاطعات البلاد بالنفط.
زعيم الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا (Alberta NDP) ناهد ننشي قال اليوم إنّ سميث تدلّل أولئك الذين يريدون تمزيق كندا في وقتٍ يتعرض فيه الوطن للتهديد من الولايات المتحدة.
ويشكل هذا الحزب اليساري التوجه المعارضة الرسمية في إدمونتون.
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية)
