بقلم: فريد زمكحل
القبض على الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق في مصر، لمجرد أنه سمح لعقله بالاختلاف ولقلمه بالتعبير عن ما يُفكر فيه، جريمة لا تُغتفر لأنه يُطيح بكل ما كفله له الدستور المصري ولغيره بغض النظر عن كونه كاتب ومفكر مصري معروف أو كان مجرد مواطن عادي، ويُسقط مع سبق الإصرار والترصد كل ما جاء في هذا الخصوص بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حرية الرأي والتعبير، ويفتح الباب على مصراعيه للعمل السري للتعبير عن هذا الرأي بكل وسائل العنف والتطرف طالما يتساوى صاحب الفكر السلمي بغيره ويتهم الجميع في النهاية بالخيانة وبتهديد الأمن القومي المصري أمام الأجهزة السيادية والأمنية في الدولة.
والسؤال هنا كيف يمكن لأي نظام أن يعتقد أو يتصور بأن تقييد الحريات ومصادرة الرأي الآخر والبطش بكل صاحب فكر مخالف أو مختلف مع فكر الدولة والنظام الحاكم ولا يتفق معه في بعض القضايا الوطنية المهمة سيساعده في البقاء والاستمرار في موقعه القيادي للدولة؟؟
متناسياً بأن من يبطش به اليوم هو ذاته من أوصله بالأمس إلى سدة الحكم من خلال الصندوق الانتخابي وكأنه يُعلن احترامه لصوت هذا المواطن عندما يكون لصالحه، وعدم احترامه لصوته عندما يختلف معه ومع السياسة العامة للدولة ويقوم بالتعبير عن رأيه السلمي المشروع والمحمي بقوة الدستور والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وكأن النظام يُريد أن يقول بأن اختلاف الرأي ممنوع وفاسد للود بين النظام وبين المُخالف له في الرأي أو التوجه! على خلاف القاعدة العامة التي تقول بأن خلاف الرأي لا يجب أن يفسد للود قضية.
أخيراً أتمنى سرعة الإفراج عن الأستاذ عبد الناصر سلامة وكل من هم على شاكلته من المعتقلين قسرياً بشكل مهين غير مبرر أو مقبول في وطن صاغ الحضارة الإنسانية منذ الآف السنين!
