بقلم: فريد زمكحل
تتوقَّع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي «كريستالينا جورجيفا»، أن يكون العام الجاري 2023 عاماً غاية في الصعوبة على معظم الاقتصاد العالمي في ظل ما تعانيه الاقتصاديات الثلاثة الرئيسية الممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي والصين، والتي تشهد حالة من التباطؤ في وقت واحد نتيجة إزدياد احتمالات انخفاض النمو الاقتصادي العالمي إلى ما دون الـ 2% على وقع الآثار المترتبة عن الحرب الأوكرانية – الروسية.
الأمر الذي يعني أن معدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري سيكون هو الأقل منذ عام 2001 وهو ما يعني تفاقم وارتفاع معدل التضخم العالمي لأغلبية دول العالم.
في تجاهل متعمد من مديرة صندوق النقد الدولي للسياسات المالية الخاطئة التي انتهجها الصندوق مع الكثير من الدول النامية حول العالم، خاصة ممن تم تصنيفها بدول العالم الثالث.
وفي الحقيقة أنا لا أدري الأسباب الحقيقية التي تُحاك من وراء هذه التصريحات أو التوقعات الخطيرة على أمن واستقرار شعوب هذه الدول، وهل الغرض منها سياسي محض يهدف لتطويق العالم بسياسات اقتصادية أكثر قسوة لخدمة الاقتصاد الأمريكي في المقام الأول؟ أم أنه مؤشر لظهور نظام مالي جديد سيحكم ويتحكم بمقدرات الدول النامية وشعوبها لفرض نوع من الهيمنة الجديدة للولايات المتحدة والدول الكبرى على هذه الدول النامية في صورة احتلال اقتصادي ممنهج للسيطرة على ثروات وخيرات هذه الدول بشكل مشروع وقانوني تنقسم فيه دول العالم بين أسياد وعبيد. خاصة في ظل تخبط السياسات الداخلية لقادة وحكام وحكومات هذه الدول الذي يُسيطر عليهم الفساد والجهل مع حب الجاه والمال والسلطة ولو على حساب مصالح مقدّرات دولهم وشعوبهم الوطنية والشعبية من خلال استدانتهم الخارجية المشبوهة لصالح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع معرفتهم بعدم قدرتهم على السداد أو الوفاء بالتزاماتهم نتيجة سياستهم الداخلية الفاشلة بامتياز، وبعلم ومعرفة من يقرضونهم بهذا الأمر مئة في المئة للوصول إلى تعجيزهم في البداية للاستيلاء على بلادهم في النهاية وعلى مقدرات وأمال وثروات شعوب هذه الدول وحقهم المشروع في رؤية غدٍ أفضل لهم ولأولادهم.