بقلم: فـريد زمكحل
قيام بعض المتطرفين الإسلاميين يوم الثلاثاء الماضي بحرق محلات ومنازل بعض سكان قرية الفواخر التابعة لمركز المنيا من الأقباط الأرثوذكس، لأي سبب وتحت أي مسمى وسط عويل النساء وصراخ الأطفال عمل يتنافى مع كل ما جاء في المواثيق الدولية والمنظمات العالمية لحقوق الإنسان، خاصة بعد الاستغاثة الفورية للأنبا مكاريوس بالمسئولين في الجهات الرسمية والأمنية لسرعة التدخل والذين وصلوا لمواقع الأحداث بعد 3 ساعات من وقوعها، ما يضع مصر ونظامها السياسي وجميع أجهزتها الأمنية في شبهة التقصير والإهمال المتعّمد في حماية وحفظ آمن وسلامة مواطنيها من الأقباط الأرثوذكس ضد هجمات المتطرفين السلفيين، وتعتبر جريمة دولية وإنسانية لا تسقط بالتقادم، خاصة ولو كانت وليدة شائعة سخيفة تزعم وتعتمد على أكاذيب تؤكد حقيقة نيتهم في إقامة كنيسة أو دور عبادة لهم في هذه القرية التي يبلغ عدد سكانها من المسيحيين قرابة 2000 شخص.
نعم جريمة حتى وإن كان الأمر حقيقياً وليس مجرد إشاعة لأنه يُظهر الوجه السلفي للدولة ككل إذا كانت مازالت هناك دولة وهناك حكومة تتعامل مع جميع مواطنيها على نفس الدرجة من المساواة في الحقوق والواجبات.
خاصة بعد قيام النظام الحاكم في الدولة بحظر وحل ومنع عمل جماعة الإخوان المسلمين على الأراضي المصرية وإستبداله بالسلفية الجهادية المتطرفة بشكل أو بآخر مع تقديم نوع من الدعم النوعي والمعنوي لرموزها وقادتها في الوقت الذي ساهمت فيه بحبس واعتقال كل أصحاب الرأي الإصلاحي للدين من المثقفين والمستنيرين.
ودليلي على سلفية الدولة القرار الصادر من رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتغيير وترحيل موعد عيد العمال من الأول من مايو إلى تاريخ الخامس من مايو القادم رغم علمه المسبق بأنه تاريخ احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس الشرقية بعيد القيامة المجيد، الأمر الذي يُعد بمثابة تجاهل متعمد من قبل الدولة لمشاعر وأحاسيس 22 مليون قبطي مسيحي مصري يعيشون على الأراضي المصرية ويشكلون في مجموعهم مجموع سكان 5 أو 6 دول عربية في الشرق الأوسط وأسيا.
وعلى رأس النظام ورئيس حكومته إثبات العكس سواء مع ما حدث في قرية الفواخر أو فيما صدر عن رئيس الحكومة ضد أبناء مصر من المسيحيين، وذلك بتطبيق العدل والقانون على المحرّضين على حرق منازل ومحلات المسيحيين في القرية من السلفيين المتطرفين وهم معرفون بالاسم وينتمون لقبائل أولاد علي الليبية وهم بالترتيب حازم سعيد الفخري، احمد توزار، احمد الكتالوني، ومعاذ عليان.
وعلى رئيس الحكومة المصرية القيام بإلغاء قراره بترحيل موعد عيد العمال مع الإبقاء عليه في الأول من مايو حتى لا يتعارض مع موعد احتفالات جميع الكنائس والطوائف الشرقية المشرقية بعيد القيامة المجيد حفاظاً على حقوق المواطنة المتعارف ومعمول بها في جميع دول العالم المتحضر.
وكلمة أخيرة على الدولة مراجعة توجهاتها في هذا الخصوص وتحديد اختياراتها النهائية لمساراتها وما إذا كانت سلفية متطرفة داعمة للتطرف أم وطنية عادلة داعمة لمفهوم ومدلول معنى الوطن والمواطنة بالقول والفعل معاً. (حتى لا نستبدل عيد القيامة المجيد بعيد العمال المجيد).
مع خالص تحياتي للجميع وصادق مساندتي لحقوق جميع الأقليات سواء من المسيحيين أو الشيعة أو اللا دينيين أو الملحدين من أبناء مصر الكرام في حياة كريمة يسودها العدل ويطبق فيها القانون .
مع خالص التهاني القلبية لجميع الكنائس الشرقية ولجميع أبناء الشعب المصري من المسيحيين أو المسلمين بعيد القيامة المجيد أعاده الله على مصر وجميع شعوب الأرض باليمن والخير والسلام!!
