بقلم: فـريد زمكحل
نعم مصر هي ثاني أكبر دولة معرَّضة لمخاطر الديون الخارجية بعد الأرجنتين، وهو الموقف التي لخَّصته (الواشنطن بوست الأمريكية) بمقال معنون بـ (المصريون يعيشون في خوف ويأس) نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي وتنامي حجم الديون الخارجية نتيجة سوء الإدارة والفساد الأكثر خطورة وإنتشاراً في العشر سنوات الأخيرة منذ تأسيس الدولة الحديثة سنة 1805، وأدى إلى زيادة معدل حجم التضخم ليصل إلى 40% وفقاً للأرقام المصرية المعلنة، والمغلوطة بالمقارنة بالأرقام النهائية المُعلنة من مؤشر هانك التي أكدت على أنه وصل إلى حد الـ 101% وفقاً لما جاء على لسان مؤسسه السيد/ هانك أستاذ الاقتصاد المعروف في جامعة جونز هوبكنز، خاصة مع العجز المالي للعام الجاري وفي الأعوام القليلة المقبلة نتيجة قلة الموارد مع التراجع الملحوظ لاستثمارات القطاع الخاص في مصر من 70% إلى 30% في السنوات الأخيرة ما أدى لهروبها لأسواق دول بديلة سواء خليجية أو أجنبية.
والسؤال الذي يفرض نفسه علينا وبقوة الآن، هو كيف يمكن لمصر القيام بالوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية سواء لصندوق النقد الدولي أو للبنك الدولي وسط غياب الموارد وهروب الاستثمارات واستمرار حالة التضخم وغلاء الأسعار؟
والسؤال الثاني والأكثر أهمية هو ما الذي سوف تقوم به الدولة المصرية لتصحيح المسار الاقتصادي المصري لمواجهة سوء التنظيم وسوء الإدارة والقضاء على الفساد بكل أشكاله لمواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور والتضخم المستمر؟
سواء تم إعادة انتخاب الرئيس السيسي لولاية ثالثة أو تم انتخاب غيره وإن كانت كل المؤشرات تستبعد الخيار الثاني للتضييق الأمني المفروض على منافسه الوحيد الجاد وعلى مناصريه ويتعامل معه النظام على أنه مصدر التهديد الوحيد لبقائه أو إمكانية استمراره وأتكلم هنا عن المرشح الرئاسي المحتمل النائب البرلماني السابق الأستاذ/ أحمد الطنطاوي.
والسؤال الأخير والأهم هو كيف ستتعامل دول العالم الحر مع نتائج هذه الانتخابات الرئاسية، وما إذا كانت ستعترف بها من عدمه؟ وتأثير ذلك على المُقرضين وكافة الفرص الاستثمارية المتاحة مع الأخذ في الاعتبار رد الفعل العام للشارع المصري على هذه النتائج، خاصة من الطبقتين الفقيرة والمعدومة في حال إعلان فوز السيسي بولاية ثالثة!
وهو ما سوف تُسفر عنه الأيام والأسابيع القليلة القادمة.
