حرب ضروس يشنها الرئيس التونسي قيس سعيد لتطهير مؤسسات الدولة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي عاث في البلاد فسادا وفاقم أزماتها.
تلك العناصر التي أكد الرئيس التونسي أنها «تعمل على تعطيل أي مرفق عمومي»، مشيرا إلى أن «هذه الظاهرة تفاقمت خلال الآونة الأخيرة، ويجب تطهير المؤسسات منها».
وأكد قيس سعيد، خلال زيارة للإدارة الفرعية للنظافة التابعة لبلدية تونس العاصمة، أن «هذا الفساد فضلا عن أنه كان ممنهجا للتفويت (بيع) في أملاك الدولة، ما زال هناك من هو داخل مؤسسات الدولة يعطّل سير دواليبها، بل ويسعى إلى التنكيل بالمواطنين ومرتبط باللوبيات».
الرئيس التونسي أشار إلى أن «أطرافا داخل الإدارة عملها هو امتداد للوبيات (في إشارة للإخوان)، فلا ترى إلاّ التراخي».
وتجري تونس حاليا تدقيقا شاملا لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة الحكومية وجميع المؤسسات الحكومية المنجزة من 14 يناير/كانون الثاني 2011 (تاريخ سقوط نظام زين العابدين بن علي وصعود الإخوان) إلى 25 يوليو/تموز 2021 تاريخ الإجراءات الرئاسية التي أنهت حكم الإخوان.
وسبق أن دعا قيس سعيد في مناسبات عدة رئيس الحكومة أحمد الحشاني إلى إجراء حملة تطهير داخل الإدارات ضد من يعرقلون إنجاز المشاريع التنموية بالبلاد، من خلال المراجعة الدقيقة للانتدابات التي جرت بعد عام 2011.
وإثر سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011، وبعد وصول الإخوان للسلطة ووضع أيديهم على جميع مفاصل الدولة، تم إصدار مرسوم عرف بـ»العفو التشريعي العام» في 19 فبراير/شباط من العام نفسه تم بمقتضاه انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من الإخوان وأنصارهم، بالمؤسسات الحكومية.