بقلم: سناء سراج
الازدواجية والعنصرية الصحفية والإعلامية من بعض الصحف أو المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية في تناول بعض الجرائم تعد أحدي آفات المجتمع في كثير من الدول وخاصة العربية.
أثناء اطلاعي على موقع إلكتروني إخباري يضم أغلب ما ينشر في الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية والوكالات الإخبارية من أحداث واخبار وحوادث وللأسف ما أكثرها… حتى انك بعدها تخرج بكم هائل من الاحباطات والشحن السلبي وتصاب بالكآبة وكأن العالم كله توحش وامتلأ بالفساد والمحسوبية والقتل والسفك.
استوقفني خبر القبض على قاضِ متلبس بالرشوة داخل المحكمة(( مكان عمله)) كان هذا محتوى الخبر .
ناهيك عن صدمة الخبر وصاحبه وعمله والمكان الذي يتقاضى فيه الرشوة…
ما استوقفني هو لماذا لم يذكروا اسم القاضِ أو الحروف الأولى من اسمه وسنه ومكان إقامته أسوة بما يفعلون مع باقي المتهمين من أفراد المجتمع وعامة الشعب ، في أحيان كثيرة اغلب الحوادث أو التهم التى يرتكبها أفراد خارجين على القانون ويتم نشرها وتقوم بعض القنوات بتناولها إعلاميا بتصوير المتهم فيديو صوت وصورة وسرد لما اقترفه في حق مجتمعه ونشر اسمه ومكان عمله واقامته وعمل حوارات مع أصدقائه وأقاربه وجيرانه والتشهير به وعائلته وزي ما بيقولوا بالمصري بتبقى ((جرسة وفضيحة بجلاجل)).
والسؤال هنا؟؟
لماذا هذا الأسلوب القمعي والعنصري مع اغلب المتهمين من عامة الناس والتمييز بين فئات المجتمع الواحد، ولا يسري هذا مع بعض الشخصيات العامة أو المسئولين الكبار.
اليس من مبدأ العدالة أن يتساوى المتهمين بالخروج على القانون في سرد تجاوزاتهم بنفس المعيار..
بل في نظري أن غلطة المسئول بعشرة امثالها من غلطة المواطن العادي لما يقع على عاتقه من مسئولية أخلاقية ومجتمعية أكبر لأنه يتمتع بامتيازات لا ينالها المواطن العادي،، وأعتقد أن هذا كفيل بأن يخلق البغض والكره والسخط وعدم الانتماء لهذا المجتمع حيث التفرقة بين طبقات المجتمع الواحد حتى في الأمور أو الأحداث التي تنص عليها قوانين عادلة وبشر ظالمون.
فى النهاية انا لا ادافع عن جرم أو مجرم إنما ادافع عن مبدأ من المفترض الا يتجزأ..
