بقلم: فـريد زمكحل
أصبح من غير المقبول القبول بالأسلوب الهزلي الذي يستخدمه الحزب الليبرالي الحاكم ويتعامل به مع موضوع المثلية والمثليين، والقيام بتشريعه قانونياً على الرغم من أنه مخالف شكلاً ومضموناً لكل ما جاء في الدستور الكندي من بنود وقوانين مجتمعية وسياسية ضامنة ومنظمة للعلاقات والحقوق والواجبات بين الحكومة وبين الشعب الذي يتكون منه المجتمع المتنوع بطبيعته بحكم المفاهيم الدينية والروحية، وهو أمر مقبول ومنطقي ويدعو للاحترام، ولكن عندما يختلف الأمر عند القائمين على إدارة شئون الدولة ومن يملكون سلطة تشريع وإصدار القوانين في فهم طبيعة هذه العلاقة الحاكمة بين الحكومة وبين الشعب وحدود هذه العلاقة المنظمة للشأن العام بفرض بعض القوانين الإجبارية لصالح الأقلية المثلية على حساب الأكثرية في سابقة هي الأولى من نوعها مع محاولة فرضها بصورة إجبارية على الأسر الكندية في انتهاك أجرامي لكافة حقوقها المشروعة التي كفلها لها الدستور الكندي ودعت إليه كل الرسالات السماوية المقدسة للحفاظ عليها بالشكل الذي خلقها الله عليه منذ نشأة العالم، يكون الأمر قد تخطى المقبول ولابد له من وقفة حاسمة من جميع المؤسسات الدينية مجتمعة من يهودية ومسيحية وإسلامية للتصدى لهذه الهجمة الشيطانية التي لا تستهدف أولادنا وأحفادنا فحسب بل تستهدف كرامة الله وقدسيته، الأمر الذي سيدمر المجتمع الكندي ويفتح الباب لإصدار المزيد من هذه القوانين الخارجة على القانون والمفاهيم القانونية الصحيحة المنظمة للأسرة والعلاقة الأسرية الطبيعية المكونة من أب وأم وأطفال لاستمرار الحياة بصورتها الطبيعية والفطرية التي جبلت عليه وقام وتأسس عليها العالم.
وهناك فرق كبير بين احترام الآخر للمثلية والمثليين وبين محاولة فرضهم وفرض اسلوبهم ومسلكهم الحياتي المخالف للأغلبية على هذه الأغلبية في محاولة مشبوهة لتشويه وتحويل طبيعتهم لطبيعة جديدة لا يمكن القبول بها أو الاستسلام لها بأي شكل من الأشكال لا مع حكومة السيد ترودو ولا مع أي حكومة أخرى مهما كان الثمن، لأنها بلا معنى وحكم بالموت على الإنسانية.
اللهم إني قد بلَّغت أللهم فأشهد.
