لأول مرة منذ بدء الحرب، وجهت إسرائيل انتقادات قوية للحكومة الألمانية. فبرلين التي عرفت بدعم تل أبيب، أعلنت عن موقفها من قرار محتمل للمحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
فقد أصدر مكتب المستشار الألماني، أولاف شولتس، الخميس، بيانا أكد فيه أن برلين ستعتقل نتنياهو، إذا صدرت مذكرة اعتقال بحقه، وكان على أراضيها، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
ونقلت الصحيفة تصريحات لمتحدث الحكومة الإسرائيلية، آفي هايمان، قال فيها: «أنا أتذكر أن الزعيم الألماني جاء هنا بعد أيام من السابع من أكتوبر، وقال إن حماس هي النازية الجديدة، ويسعون لتنفيذ إبادة جماعية ضد اليهود».
وتابع: «يحتاج الكثيرون في العالم إلى التحقق من بوصلتهم الأخلاقية، واختيار الجانب الصحيح من التاريخ».
كما هاجم السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا، رون بروسور، البيان الألماني في منشور على منصة «إكس»، هذا الأسبوع، وكتب: «هذا تصرف مشين. التصريح بشكل علني أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، يفقد مصداقيته لو تم تقييد أيدينا بمجرد الشروع في الدفاع عن أنفسنا».
في سياق متصل، قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الليتواني، الأربعاء: «نتحدث عن التقدم بطلب لإصدار أوامر اعتقال، وليس عن إصدارها».
وأضاف: «أعتقد أن من الواضح أن ذلك سيضعنا في معضلة حقيقية.. نحن ننتظر القرار»، حسب وكالة رويترز.
جاء ذلك بعدما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل التجويع والقتل العمد والإبادة و/أو القتل.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، واتهمها بشن هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين.
كما طلب إصدار أوامر اعتقال بحق 3 من كبار قادة حركة حماس، وهم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم «ضيف»، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة.