بعدما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أنه وضع استقالته أمام الرئيس محمود عباس، وسط تصاعد الحديث عن إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية، أوضحت حركة فتح أن أي حكومة مقبلة ستكون مبنية على الكفاءات.
وقال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم فتح ، اليوم الاثنين، إن أي حكومة لن تستطيع القيام بدورها إذا استمر الحصار الإسرائيلي.
كما شدد على أن “الحكومة المقبلة ستتألف من كفاءات وليست فصائلية”.
وأوضح أن حكومة اشتية عانت من الحصار المالي الإسرائيلي، مضيفاً أن الحركة تنتظر موقف الرئيس عباس من قبول استقالة الحكومة الحالية.
وأكد أن المرحلة المقبلة صعبة وتتطلب وفاقا وطنيا لإغاثة قطاع غزة.
يأتى هذا، بعدما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن المرحلة القادمة تتطلّب “ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد” في غزة، وذلك في اجتماع وزاري أعلن فيه استقالة حكومته.
وقال اشتية “المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين”.
يذكر أنه لا يزال يتعين على الرئيس محمود عباس أن يقرر ما إذا كان سيقبل استقالة اشتية وحكومته أم لا.
بيد أن هذه الخطوة تشير إلى استعداد القيادة الفلسطينية قبول تغييرات قد تؤدي إلى إصلاحات تعتبر ضرورية داخلياً وخارجياً من أجل تنشيط السلطة، وبسط سيطرتها على كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة المدمر جراء الحرب العنيفة التي تفجرت منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة ضغطت سابقاً من أجل تشكيل سلطة جديدة إصلاحية، تتسلم الحكم في غزة بمجرد انتهاء الحرب، ما جعلها في موقف يتعارض مع إسرائيل التي أعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أنه يعارض تسليم الحكم في القطاع إلى السلطة الفلسطينية الحالية، زاعماً أنها تتعاطف مع حماس.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن “القرار يأتي في ظل ما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة وتكثيف الاستعمار وإرهاب المستوطنين واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها، والخنق المالي غيرُ المسبوق أيضا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إدارية أمنية وبلا محتوى سياسي”.
واستدرك قائلا: “سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغما عنهم”.
وأشار اشتية إلى أن حكومته عملت في ظروف معقدة، وواجهت معارك فرضت عليها، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية ، بسبب التزامها بواجباتها تجاه أسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية، وتنافس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل، وحاليًا الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وتابع: “في خضم ذلك كله، تمكنت الحكومة من تحقيق توازن بين تلبية احتياجات شعبنا، ومتطلبات توفير خدمات تليق به من بنية تحتية وتشريعات وبرامج إصلاح والسلم الأهلي والانتخابات البلدية والغرف التجارية وغير ذلك ، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية، والوطنية وحمايتها ومواجهة الاستيطان ودعم مناطق المواجهة ومناطق (ج) وتدويل الصراع مع الاحتلال”.
وأردف اشتية: “من جانب آخر، مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومة سياسية ومهنية تضم عددا من الشركاء السياسيين والمستقلين بمن فيهم خمسة وزراء من غزة.. وعليه، فإنني أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين”.
وبين أنه “من أجل ذلك، فإنه يضع استقالة الحكومة تحت تصرّف الرئيس الفلسطيني؛ لاتخاذ ما يلزم لخدمة الشعبِ الفلسطيني العظيم ووحدة قواه المناضلة”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
