بقلم: د. حسين عبد البصير
الباب الثاني: الظواهر الاجتماعية
السرقة
يبدو أن السرقة كانت موجودة إلى حد ما في دير المدينة؛ فلدينا في السجلات الاتهامات والتحقيقات والعقوبات المفروضة. ومع ذلك فإن العقوبات لم تتجاوز العقوبات الاقتصادية حيث كان يضطر اللص إلى إعادة البضائع المسروقة. وكان يتعين عليه دفع تعويض يمكن أن يصل إلى أربعة أضعاف القيمة الأصلية للبضائع المسروقة. إما إذا كانت البضاعة المسروقة ملكًا للدولة فتكون العقوبة أثقل بكثير. وأما إذا كان المسروق ملكًا للفرعون، فكان اللص مُطالبًا بدفع ثمانين إلى مائة ضعف للأشياء المسروقة بالإضافة إلى العقاب الجسدي مثل الضرب أو في حالات نادرة تصل العقوبة إلى الإعدام.
ولم تكن النصوص القضائية الصادرة من دير المدينة غير محسومة فيما يتعلق بالموقف القانون المصري من الزنا والاغتصاب، لكن بالتأكيد، كان المصريون ينظرون إلى كل من الاغتصاب والزنا كسلوك غير مشروع، وكان يتم التعامل معه في كثير من الأحيان من قبل المحاكم. أما فيما يتعلق بالأفعال الأخرى التي يمكن أن نطلق عليها سوء سلوك جنسي مثل المثلية والبغاء، فلا يبدو أن هذه كانت جرائم جنائية. وكان الاعتداء الجسدي بالتأكيد جريمة يُعاقب عليها القانون في المجتمع المصري القديم، وهناك بعض الحالات التي تم فيها إدانة شخص ما حيث تلقى الجاني عقوبة جسدية من نوع ما.
وكانت ماعت إلهة العدالة مبدأً إرشاديًا داخل المجتمع المصري القديم. وكانت العدالة تتم وفقًا لمبادئ «ماعت». وكانت مسؤولية جماعية. ومن ثم ليس من المستغرب أن نزاهة القضاة تعتبر ذات أهمية استثنائية. حيث كان القضاة مسؤولين حكوميين، يمثلون الفرعون في المسائل القانونية والإدارية؛ لذا فإن أي سوء تصرف قضائي ينعكس بشكل مباشر على الفرعون؛ لذا تم اتخاذ جميع الاحتياطات لضمان نزاهة المحكمة. كما هو موضح في نصوص دير المدينة.
وقرب نهاية عهد الملك رمسيس الثالث، تشكلت مؤامرة لاغتيال الملك بين واحدة من الملكات والخدم الملكي. وكان في المؤامرة العديد من الحريم الملكي، فضلاً عن عشرة من مسؤولي الحريم وزوجاتهم. وقبل تنفيذ الخطة، تم كشف الخيانة والقبض على جميع المعنيين وأمرّ الفرعون بملاحقتهم. وبما أنه لا يمكن معالجة قضية بهذا الحجم من قبل محكمة قانونية عادية، فقد تم تعيين لجنة خاصة تتألف من أربعة عشر من كبار المسؤولين للتحقيق في الجرائم ومعاقبة المذنبين. وكانت المقابر –خاصة التابعة للطبقة العليا– هدفًا للسرقة، وكان ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، حيث وصلت عقوبة السطو على المقابر الملكية إلى الإعدام. وكانت المحكمة الكبرى التي يرأسها الوزير هي التي تحكم بنفسها في حوادث السطو على المقابر الملكية.
النظام القانوني
في أعقاب غزو الإسكندر الأكبر السلمي إلى حد ما لمصر في عام 332 قبل الميلاد، حدث تغيير في القيادة داخل المجتمع والإدارة في مصر، وعلى وجه الخصوص على نظامها القانوني، حيث أصبح تطبيق القانون والولاية القضائية المصرية أكثر تعقيدًا بكثير في ظل البطالمة. ومن الواضح أن النظام القانوني في مصر قد تطور ليصبح أكثر تعقيدًا في الفترة البطلمية المبكرة، فقد أنشأ البطالمة نظامًا بيروقراطيًا من أجل فرض السيطرة الكاملة على البلاد وإنتاجها الزراعي، كما سعى البطالمة للسيطرة على السلطة القضائية المصرية من أجل تعزيز قوتهم. وأدمج النظام البطلمي القانونين اليوناني والمصري معًا. وكان المصريون ملزمين بالقانون المصري واليوناني بموجب القانون اليوناني. ومع ذلك، وفي حالات الجرائم الجنائية، لم يكن الأمر كذلك، إذ كان يتم الحكم بالقانون اليوناني حتى عندما كان المصريون الأصليون متورطين. وتقدم القانون الجنائي البطلمي بشكل كبير على القانون المصري؛ حيث ميّز وبوضوح بين أنواع الجرائم، مثل الجرائم ضد الأفراد، والجرائم المالية، والخيانة العظمى، والجرائم الدينية.
القتل
كانت أخطر جريمة يمكن ارتكابها ضد فرد هي القتل. ومن الواضح أنه تم التمييز بين القتل المتعمد وغير المتعمد. وعلى الرغم أننا لا نعرف الكثير عن العقوبة على القتل في مصر البطلمية، فمن المرجح أن العقوبة كانت تنطوي على مصادرة الممتلكات. وكانت الجرائم ضد الأفراد تشمل أيضًا التهديد بقطعة من المعدن، والاعتداء العنيف، والافتراء كان يُنظر إليه على أنه جريمة عظيمة. وأيضا كل من يرتكب ضررًا لشخص في حالة سكر أو ليلاً أو في معبد أو في مكان السوق سيخسر ضعف مقدار العقوبة المقررة. وكما يبدو أنه لم يكن هناك مصطلح قانوني للسرقة في العصر البطلمي، حيث كان يشار إليها دائمًا بـ «الهجوم بطريقة متعبة»، مثل ارتكاب الجريمة في الليل، أو بحمل سلاح، أو السرقة من المعبد. وكان على المدانين بالسرقة أن يدفعوا غرامة في بعض الأحيان، بالإضافة إلى عودة السلع المسروقة وبصرف النظر عن سرقة المتعلقات المادية، فإن الأضرار التي كانت تلحق بمكان الإقامة كان يمكن أن تتم مقاضاتها جنائيًا أيضًا، مثل الأضرار التي قد تلحق بالماشية أو المحاصيل، سواء عن قصد أو لا. وهناك أيضا جرائم أكثر خطورة مثل الحرق، وتدنيس المقابر، وفي حالة حدوث الضرر دون قصد يمكن تسوية الأمور دون فرض عقوبة. وهذا كله بالإضافة إلى جرائم الاحتيال مثل تزوير الوثائق، والاحتيال في المعاملات التجارية.
واعتبرت التجاوزات المالية جريمة وذلك للإضرار بإيرادات الدولة، سواء عن طريق الإهمال أو التَعَمُد. وكانت العقوبات فيها تكون شديدة. وهو أمر ليس بغريب حيث كان الهدف الأساسي والرئيسي من الحكم البطلمي على مصر هو استغلال خيراتها. وبما أن الملك كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالإله، لذا فأي جريمة كانت تُرتكب ضد الدولة تحمل في كثير من الأحيان دلالة دينية، هذا بالإضافة إلى الجرائم الدينية الواضحة مثل تدنيس المقدسات والسطو على المعابد. وعلى الرغم من ندرة الأدلة على هذا النوع من الجرائم، فإنه من الواضح أنها كانت تعتبر واحدة من أخطر الجرائم. ويؤكد ذلك المرسوم الخاص بالملك يورجيتيس الثاني وزوجته كليوباترا اللذان أعلنا فيه العفو عن جميع رعاياهما في الاتهامات والإدانات المختلفة ما عدا التدنيس للمقدسات والقتل العمد، حيث نجد كان تدنيس المقدسات مساويًا للقتل العمد.
وطورت مصر البطلمية نظامًا متطورًا لتطبيق القانون، حيث كان الموضوع في أيدي مسؤولي الشرطة إذ كان يقومون بإلقاء القبض على المجرمين المشتبه بهم واعتقالهم، كما كانوا يقومون بإجراء التحقيقات. وقد تمتع هؤلاء الضباط بقسط كبير من الحرية والاستقلالية.
وكانت العقوبات في أغلب الأحيان عبارة عن عقوبات مالية، إما في شكل غرامة، أو مصادرة ممتلكات. وكانت الغرامات تُدفع للدولة. وفي هذه الحالة كانت ثابتة بموجب القانون، أو يتم دفع الغرامات للفرد كتعويض مالي عن الجريمة التي اُرتكبت في حقه، ويتم تحديد الغرامات المدفوعة للأفراد بموجب القانون. وتعد المصادر المتعلقة بالعقاب البدني أو حكم الإعدام في مصر البطلمية نادرة جدًا. وتستند أية استنتاجات تتعلق بهذا الموضوع إلى أدلة مجزأة، ومع ذلك فإننا نستطيع القول إنه كانت هناك عقوبة الجلد وعقوبة الضرب بالعصا بالإضافة إلى عقوبة الإعدام.
تغييرات جوهرية
قام الرومان بعمل تغييرات جوهرية في الأنظمة الإدارية والقانونية في مصر. وعُبِد اُغسطس في البداية كفرعون ولم يعد يحكم مصر كمملكة، وأصبحت مصر مقاطعة رومانية، واستُبدلت المحكمة البطلمية بمسؤولين رومان. وبعد ذلك بوقت قصير تم تمرير قانون جعل مصر واحدة من مقاطعات الإمبراطورية الرومانية. ويعني هذا أن مصر أصبحت تابعة للإمبراطور الذي يقوم بدوره بتعيين حاكمها بنفسه. وظلت غالبية الأراضي في مصر مملوكة للدولة. وتم تأجيرها وفرض ضرائب باهظة. وظلت عناصر من الإدارة البطلمية موجودة، ولكن أجرى الرومان تغييرات جذرية وجوهرية في النظم القانونية في مصر، وكذلك في إطار نظامها الاجتماعي. واختفت معظم مراكز البلاط البطلمي القديمة وألقابها. وتم إضافة بعض الوظائف الجديدة مثل مسؤول قضائي رفيع المستوى الذي كان يساعد المحافظ أو الحاكم على الولاية في مسائل القانون المدني. وكان الهدف الأساسي للإدارة الرومانية هو زيادة الإيرادات من خلال الضرائب من خلال فرض الضرائب الجمركية على الإنتاج الزراعي. وكان من ضمن التغيرات الإدارية التي أثرت على المجتمع المصري بعد الفتح الروماني هو الوجود العسكري؛ فقد ساعد الجنود في مختلف الشؤون الحكومية، مثل نقل الحبوب. وقام الضباط ببعض الواجبات الإدارية والقضائية. ووضع الإمبراطور أغسطس أسس النظامين الإداري والقانوني الروماني في مصر بعد فترة وجيزة من حكمه. وبقت هذه الأسس إلى حد كبير في مكانها حتى إصلاحات دقلديانوس في أواخر القرن الثالث.
وكانت الأفعال التي تُعتبر جريمة في القانون الروماني مشابهة تمامًا لما يعاقب عليه في القانون البطلمي. وكان يمكن تحديد فئات الجرائم في مصر الرومانية وهي الجرائم ضد الأفراد، والجرائم المالية، والجرائم السياسية، والجرائم ضد النظام الاجتماعي، والجرائم الدينية. وبالمقارنة مع العصر البطلمي نرى أن الجرائم السياسية قد حلت محل الخيانة.
وكانت جريمة القتل مشهودة بها إلى حد كبير في الأدلة من مصر الرومانية، كما كان هناك تميزًا بين القتل المتعمد وغير المتعمد. وكانت عقوبة القتل شديدة مثل الصلب والسخرة في المناجم. وكما كانت الحال في القانون البطلمي، تضمنت الجرائم ضد الأفراد السرقة والابتزاز ومنع مسؤولي الدولة من القيام بأعمالهم، بالإضافة إلى تدمير الممتلكات الخاصة. ولكن في القانون الروماني، تنوعت الجرائم ضد الأفراد بصورة أكبر حيث شملت تدمير الوثائق وتقييد الحريات والحرمان من الدفن. وتم تكليف المسؤولين الحكوميون بالإشراف على عملية العدالة الجنائية، سواء من خلال الفصل بين كبار المسؤولين أو من خلال الشرطة المحلية. وعلى الرغم من ذلك، فإن تطبيق القانون في مصر الرومانية لم ينجح بنفس الصورة التي كان عليها في العصر البطلمي.
العنف والجريمة
كانت وسيلة تحديد ما إذا كان النظام الروماني يتم تطبيقه عمليًا هي معرفة إلى أي مدى كان العنف والجريمة متفشين في مصر. وكان هذا أمر معقدًا إلى حد ما؛ لأن المصادر الأدبية الرومانية القديمة هي في جميع الأحوال أحادية الجانب في تصويرها السلبي لمصر وسكانها. وكانت الطريقة التقليدية لقياس درجة النشاط الإجرامي في مصر الرومانية هي وضع قائمة بالجرائم من البرديات الموجودة. وعلى الرغم من مشاكل هذا النهج فإنه أصبح الإجماع العلمي العام أن مصر كانت بالفعل مكانًا عنيفًا إلى حد ما لا سيما في الأجزاء غير الصالحة للسكن.
وهناك مشكلة أخرى في نظام العدالة الجنائية في مصر الرومانية وهي أن السلطة القانونية بالكامل كانت مركزية حيث كان الحاكم فقط صاحب الحق في الفصل في النزاعات؛ لذا أصبحت عملية التقاضي بطيئة ومعقدة للغاية. ويبدو أن نظام العدالة الجنائية الروماني في مصر كان غير فعال. وكان يفتقر إلى المواد اللازمة للتعامل مع الجريمة على نحو ملائم؛ إذ لم يكن لدى معظم مسؤولي الدولة السلطة الفعلية لاتخاذ القرار بشأن مثل هذه الأمور. وبسبب هذا يبدو أن القانون والعدالة كان لهما معنى أقل في المستويات الأدنى من الإدارة وفي جميع أنحاء الريف المصري. وفي ضوء هذا كله لن يكون من المستغرب أن يكون هناك القليل من الأدلة على التنفيذ الفعلي للعقوبة الجنائية في مصر الرومانية. وكانت العقوبات المالية مصدقة في مصر الرومانية، متمثلة في مصادرة الممتلكات كما أن هناك القليل من الأدلة على وجود غرامات مالية. وفيما يتعلق بالعقاب البدني، لا يوجد الكثير من الأدلة التي يمكن أن تقود إلى الاعتقاد بأنها كانت تُستخدم بشكل متكرر، كما أنه كان يحظر استخدام العقاب البدني ضد المواطنين الرومان. وإنما كان يُطبق على العبيد. أما بالنسبة لعقوبة الإعدام، فلا يوجد دليل عليها في مصر الرومانية إلا بعد القرن الثالث الميلادي، فكانت العقوبة على القتل المتعمد إما بالنفي أو مصادرة الممتلكات.
سلطة الملك
كان العدل مفهومًا مركزيًا داخل المجتمع المصري القديم. كانت الفرعون هو وحده يمتلك السلطة القانونية الحقيقية للفصل في الأمور. لكن من الناحية العملية قام بتفويض العديد من المهام إلى الوزير. ولم يتم تمييز القانون الجنائي عن القانون المدني. وعموما لا يبدو أن القانون قد تم تدوينه على الإطلاق. وبالنسبة للعقوبات فكان الأكثر شيوعا الضرب بالعصي وبتر الأنف والأذنين وإلحاق الجروح. ومع ذلك، يبدو أن المصريين القدماء كانوا مترددين تمامًا فيما يتعلق بتطبيقها. وبعد أن أصبحت مصر مملكة بطلمية، أسّس البطالمة نظامًا بيروقراطيًا فعالًا لخدمة الإدارة اليونانية الجديدة، وزيادة الدخل من خلال فرض الضرائب. وكان النظام البيروقراطي مبنيًا على هياكل إدارية مصرية موجودة. ومن المشكوك فيه جدا أن القانون الجنائي المصري التقليدي استمر في الوجود بعد 305 قبل الميلاد. ومن أجل تحقيق أهدافهم، استرضى البطالمة المصريين بوسائل مختلفة حتى إذا كان اليونانيون بالتأكيد يشكلون النخبة الاجتماعية والإدارية، فإن الثقافة المصرية كانت لها مكانة في المجتمع حيث يمكن ﻣﻼﺣظﺔ ذﻟك ﻓﻲ النظام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ الذي استمرت فيه القوانين والعادات اليونانية والمصرية في التعايش. وتقدم القانون الجنائي بشكل كبير منذ عهد الفراعنة، ويبدو أنه تم اعتباره منفصلاً عن القانون المدني. وعندما فرض الفراعنة أقسى عقوباتهم على القضاة الفاسدين والذين سرقوا المقابر الملكية، كان القانون الجنائي البطلمي هو الأقل تسامحًا في الجرائم التي تؤذي إيرادات الدولة. وكان القانون البطلمي يعالج القضايا بسرعة وبشكل محلي في كثير من الأحيان، مما يثبت أنه كان وسيلة فعالة للغاية للحفاظ على النظام الاجتماعي. وبعد أكثر من قرن من كونها جزءًا من الإمبراطورية الرومانية، سقطت مصر في أيدي الرومان في 30 ق.م، وقاموا بالعديد من التغييرات في الأنظمة الإدارية والقانونية البطلمية، حيث أصبحت مصر تابعة مباشرة للإمبراطور، الذي عين حاكمًا يحكم البلاد باسمه. وأصبحت السلطة القضائية في مصر الرومانية مركزية إلى حد بعيد، فقط الحاكم يمكن أن يحكم بشكل قاطع في القضايا القانونية. وعلى الرغم من حقيقة أنه يمكنه تفويض بعض الحالات إلى مرؤوسيه، فإن هذه المركزية أبطأت وبصورة شديدة عملية الحصول على الحقوق. وفي الختام، كان لدى الحكومة الرومانية في مصر نفس الأهداف التي كان لأسلافها البطلميين، لكن فلسفتهم الإدارية كانت مختلفة تمامًا، حيث كانت بلا شك عاملاً مهمًا في تراجع العدالة الجنائية في مصر الرومانية، بالإضافة أيضًا أنه بعد عام 30 ق.م، أصبحت مصر جزءًا من إمبراطورية أكبر في مقابل كونها كانت مملكة تُدار بالكامل من الداخل خلال العصر البطلمي.
لقد كانت «ماعت» هي وجه مصر القديمة المشرق، بينما كانت «إسفت» الفوضى هي وجه مصر القديمة المظلم. إن قصة الحضارة في مصر الفرعونية هي قصة إقامة «ماعت»، وقصة الفوضى في مصر الفرعونية هي سيادة «إسفت». إن قصة مصر الفرعونية باختصار هي قصة الصراع بين «ماعت» (العدالة والنظام) و»إسفت» (الفوضى) على أرض مصر الفراعنة.
