بقلم / حيدر العذاري
الأحداث التي حصلت مؤخرا من حرق نسخة من المصحف الشريف أمام الجامع الكبير في ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى المبارك وحرق نسخة من المصحف الشريف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في العاصمة السويدية في أول أيام رأس السنة الهجرية وقرار الحكومة العراقية بسحب القائم بالأعمال المؤقت من السويد والطلب من السفيرة السويدية مغادرة العراق ومن ثم حرق نسخة من المصحف الشريف والعلم العراقي من قبل متطرف أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاكن بعد يوم واحد من حرق المصحف والعلم أمام السفارة العراقية في ستوكهولم واستنكار الحكومتين العراقية الدنماركية لهذه الأفعال المشينة والمسيئة كلها تندرج ضمن السياقات الدبلوماسية للتعامل مع هكذا أمور والتي قد تصل الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلدين.
أيضا حق التظاهر السلمي مكفول بالدستور العراقي للتنديد بمثل هذه الأعمال التي تسيء الى أكثر من مليار مسلم حول العالم وغيرها من الأفعال التي لاتحترم معتقدات الآخرين ولكن أن يتم التجاوز على السفارة السويدية في بغداد من خلال اقتحامها وحرقها من قبل متظاهرين غاضبين دفعتهم عواطفهم لذلك ومن ثم محاولة اقتحام المنطقة الخضراء للوصول الى السفارة الدنماركية والهجوم على منظمة غير حكومية دنماركية تعمل في البصرة فهو شي مؤسف ومخالف للدستور والقانون ولاتفاقية فيينا التي تطلب من الحكومات مسؤولية تامين حماية البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها وهذا ما أكدت عليه الحكومة العراقية عندما أدانت واستنكرت حرق السفارة السويدية.
منذ تشكيل حكومة المهندس محمد شياع السوداني قبل عشرة أشهر تقريبا والعمل مستمر لتنفيذ برنامجها الحكومي وبات هذا الشيء ملموس من خلال الخدمات والإصلاحات ومحاربة الفساد والانفتاح على الدول الشقيقة والصديقة بالرغم من جميع التحديات التي واجهتها وستبقى تواجهها لذلك من الضروري دعم كل هذه الجهود وعدم العمل بقصد او دون قصد على تقويضها لان ذلك سينعكس سلبا على الاستقرار الأمني والسياسي الذي تحقق بعد جهود كبيرة قامت بها الوزارات ومؤسسات الدولية مما شجع الكثير من الدول للانفتاح على العراق وتقوية علاقاتها الاقتصادية والتجارية والتي ستخدم المواطن العراقي ولكن الذي حصل من أحداث سيكون المواطن العراقي هو الخاسر الأكبر فيها.
في لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع اليوم في القصر الحكومي مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية من الاتحاد الأوروبي وعددا من الدول الصديقة والذي شدد خلال اللقاء على ضرورة تكاتف الجهود لنبذ خطاب الكراهية والتطرف الذي يتجسد بممارسات مسيئة لمقدسات ومعتقدات الشعوب ومنها حادثة الإساءة والتجاوز على قدسية القران الكريم والعلم العراقي فمثل هذه الممارسات تهدد الأمن والسلم المجتمعي، فضلا عن كونها اعتداءات لا صلة لها بمفاهيم حرية التعبير داعياً دول الاتحاد الأوروبي إلى أخذ دورها في مكافحة تلك الأفعال العنصرية، وكل ما يحرّض على العنف.
كما اكد السيد رئيس مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة العراقية في حماية وتحقيق امن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بغداد كون العراق ملتزم بهذه المسؤولية طبقا لما ورد في اتفاقية فيينا الخاصة بتنظيم العلاقات الدبلوماسية.
من جهتهم جدد سفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق إدانة بلدانهم لجريمة حرق المصحف الشريف والعلم العراقي، معربين عن ترحيبهم بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لحماية البعثات الدبلوماسية، ونقلوا استعداد بلدانهم لاستمرار التعاون الاقتصادي مع العراق وعبروا عن ارتياحهم للتقدم الملحوظ في ملف الخدمات ومحاربة الفساد والتقدم الواضح في تنفيذ البرنامج الحكومي.
بعد الذي حصل اليوم من اساءة متكررة لحرق المصحف الشريف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في الدنمارك وفي حال السكوت عليه ستتيح لعدوى التطرف والكراهية وتضع المجتمعات أمام تهديد حقيقي للتعايش السلمي لذلك من الضروري على سلطات دول الاتحاد الأوروبي إعادة النظر وبشكل سريع بما يسمى حرية التعبير وحق التظاهر وان يكون هنالك موقف جماعي واضح قد يكون من خلال العمل على تغيير بعض التشريعات لمنع الإساءات المتكررة أمام سفارات جمهورية العراق على أرضيها فالسكوت على هذه الإساءات وعدم اتخاذ الإجراءات الواضحة والحاسمة ستشجع هؤلاء المتطرفين من الاستمرار في هذا السلوك الخطر.
في الختام من الضروري على المتظاهرين ان يعوا خطورة الذي حصل وما قد يحصل في حال استمرت المظاهرات الغاضبة وان يكونوا داعمين لعمل الحكومة العراقية وجهودها في التعامل مع الأزمات الخارجية من خلال القنوات الدبلوماسية وان تكون المظاهرات سلمية وفق القانون والدستور وان لا يعرضوا انفسهم للمسألة القانونية من جهة وإحراج الحكومة العراقية أمام المجتمع الدولي من جهة أخرى.
