أعلن رئيس حكومة مانيتوبا في وسط الغرب الكندي واب كينو صباح أمس الثلاثاء على منصة التواصل الاجتماعي ’’إكس‘‘ أن المقاطعة ستقوم بإزالة الخمور الأميركية من رفوف متاجر الخمور.
وتأتي هذه الخطوة ردا على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات الكندية.
وأعلنت مانيتوبا عن إجراء مماثل في أوائل فبراير/ شباط، حيث كان من المقرر أن تدخل التعريفات الجمركية حيز التنفيذ في الرابع من فبراير/ شباط، لكنها عادت وتراجعت عن تنفيذه.
هذا وليس من الواضح بعد ما إذا كانت المقاطعة ستتوقف عن طلب الكحول من الولايات المتحدة، كما كانت الحال في الإعلان السابق.
ويقدر واب كينو أن من شأن هذا الإجراء أن يؤدي إلى سحب 80 مليون دولار سنويا من الاقتصاد الأمريكي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مانيتوبا العامة للخمور واليانصيب إن نحو ستة في المائة من منتجات الكحول التي تقدمها الشركة تأتي من الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد تمديد ترامب لمهلة بدء فرض الرسوم الجمركية في أوائل فبراير/ شباط، تراجعت مانيتوبا عن إزالة الزجاجات الأمريكية من أرفف متاجر الخمور عبر المقاطعة، وتخلت عن اقتراحها بمنع الشركات الأميركية من الوصول إلى العقود العامة.
من جهتها، أصدرت مدينة وينيبيغ عاصمة مانيتوبا بيانا صحفيا جاء فيه أن المسؤولين المنتخبين يعملون منذ بعض الوقت لفهم التأثير المالي الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على المدينة. وفي الواقع، قد تتأثر بعض مشاريع البنية التحتية وبعض الموردين.
يقول عمدة وينيبيغ سكوت جيلينجهام إن المدينة ملتزمة بضمان حصول دافعي الضرائب على أفضل قيمة مقابل أموالهم، وهو ما يعني العمل بشكل تعاوني مع كافة مستويات الحكومة وشركاء الصناعة للتعامل مع هذه المعدلات الجديدة.
على صعيد آخر تعهد رئيس حكومة المقاطعة بمساعدة الأشخاص والشركات المتضررة من الرسوم الجمركية. وفي تصريح له عبر منصة ’’إكس‘‘ قال واب كينو ’’إن حكومته ستسمح للشركات بتأجيل دفع الضرائب. يعد هذا الخيار اختياريًا ويتعلق بالضريبة المخصصة للخدمات الصحية والتعليم ما بعد الثانوي‘‘.
يبدأ تطبيق هذا التدبير مع بداية فترة الضريبة في شباط / فبراير، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يصار إلى إعادة التقييم. ويضيف رئيس حكومة مانيتوبا قائلا: ’’يقول إن هذا سيسمح للشركات بالاحتفاظ بالأموال وحماية وظائفهم‘‘.
(المصدر: الصحافة الكندية، هيئة الإذاعة الكندية)
